شركة دار الاستثمار (( الدار ))

[ابومساعد]

البالغة نحو 65 مليون دينار

كتب الأمير يسري:
أشار مصدر معني ان شركة متخصصة بدأت اتصالاتها نيابة عن شركة دار الاستثمار للتفاوض مع دائني شريحة «الشركات غير الاستثمارية» لسداد ديونهم البالغة 65 مليون دينار عن طريق أصول عينية «عقار وأسهم محلية» بدلاً عن الكاش والمحددة في خطة التسوية بالمرحلة «ب».
وكانت الدار قد تمكنت بسداد التزامات المرحلة الأولى البالغة 16 مليون دينار قبل حلول موعدها في 31 ديسمبر 2011 بمدة تبلغ نحو الشهرين.
ورأى المصدر ان هذه المحاولة «استبدال الديون بأصول عينية» تدفع للتساؤل عن مدى قدرة الشركة في سداد ديونها للمرحلة «ب» التي تحل بنهاية الشهر الجاري من عدمه.
ووفقاً للمصدر فان هذه الآلية المقترحة لا تلقى قبول الكثير من الدائنين المعنيين خصوصاً أنها تتعارض مع قانون الافلاس وفق تقدير المصدر الذي اعتبر ان المقترح القائم على استبدال الديون بأصول عينية يتسهدف الحفاظ على الكاش.
وأوضح المصدر ان مجموعة من الدائنين عازمين على التقدم الى ادارة تنفيذ الأحكام بنهاية الشهر الجاري لتنفيذ قرار واجب النفاذ بالصيغة التنفيذية في حال لم يتم الحصول على ديونهم كاش وليس عن طريق استبدالها بأصول عينية.
وتوقع المصدر بأن تخلف الشركة عن سداد الـ65 مليون دينار قد يعني حلول الديون المتراكمة دفعة واحدة بما فيها ديون المرحلة اللاحقة المقدرة بمليار دينار والمخصصة للشركات الاستثمارية والبنوك المحدد سدادها على 6 دفعات بما يزيد على الـ150 مليون دينار للدفعة الواحدة.

[ابومساعد]

عموميتها ناقشت أمس البيانات المالية لعام 2009 غير المعتمدة من «المركزي» أو هيئة أسواق المال

«دار الاستثمار»: من المرجح بيع عقار يغطي %25 من دفعة الـ66 مليون دينار المستحقة نهاية الشهر.. ونبحث حلولاً بديلة
الشركة تعمل على تأمين أية سيولة مع بحث البدائل التي يجب ان تحوز موافقة الدائنين ومحكمة الاستئناف

غانم الغانم: أي حديث بشأن «العجز عن السداد» سابق لأوانه.. 11 يوماً تتبقى على الموعد

ركزنا على بيع 5 أصول بـ90 مليون دينار إلا ان المشتري المحتمل استغل الوضع لبخس السعر




كتب الأمير يسري:
قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة دار الاستثمار غانم شاهين الغانم ان الحديث عن قدرة الشركة على سداد الدفعة الثانية للديون المقدرة بنحو 66 مليون دينار سابق لأوانه على أساس ان الأمر سيتضح بنهاية 30 يونيو الجاري كموعد استحقاق لهذه الديون.
وكان الغانم قد ترأس الجمعية العمومية لشركة دار الاستثمار التي أنعقدت أمس بنسبة حضور بلغت نحو %79.33 بعد ان أبلغ المساهين بعدم وجود الرئيس عدنان المسلم في الكويت نظراً لأنه يقوم بمفاوضات حالية في الخارج لانجاز صفقات للتخارج استحقاقاً لتسوية ديون الشركة.
ولفت الغانم في رده على استفسارات المساهمين ان الشركة تتفاوض مع دائني هذه المرحلة للوصول الى آلية سداد من بينها مبادلة الديون بأصول عينينة موضحاً ان الشركة لديها كاش يقدر بنحو %25 من دفعة الديون المستحقة.
آليات أخرى
ورفض الغانم ما ذهب اليه بعض المساهمين بأن البحث عن آليات أخرى غير السداد النقدي لن تجدي نفعاً مطالباً التروي حتى حلول موعد السداد معتبراً ان مثل هذه الأحاديث تبدو سابقة لأوانها لأن مازال في الوقت بقية «نحو 11 يوماً» على موعد الاستحقاق رافضاً أي حديث عن عجز الشركة قبل الموعد المحدد في 30 يونيو الجاري لأن الشركة في نهاية المطاف ستعرض الأمر على القضاء.
5 أصول
ما يمكن فهمه من كلام الغانم بدا واضحاً في البيان المطبوع الذي وزعته الشركة على الصحافيين لدى انتهاء أعمال الجمعية العمومية التي أستمرت ما يقرب من الساعتين حيث قال بيان الشركة أنه تم التركيز على بيع خمسة أصول بقيمة 90 مليون دينار الا ان المشتري المحتمل كما توقعت الشركة «هكذا جاء في نص البيان» أستغل الوضع الصعب الذي تواجهه الشركة للدفع بأسعار منخفضة وشروط أكثر اجحافاً.
وأضاف البيان «من المرجح ان يتم الآن تنفيذ بيع أصل واحد قبل 30 يونيو بقيمة سوف تغطي نحو %25 من أصل 66 مليون دينار مستحقة بموجب خطة اعادة هيكلة الشركة».
وأضاف البيان «لدى ادارة الشركة قناعة بأن هناك أصلين آخرين من واقع 5 أصول بقيمة اضافية قابلة للتحقق تبلغ %35 من قيمة قسط الـ66 المليون دينار حيث من الممكن ان تصبح قابلة للتسويق مرة أخرى وبشكل محتمل بأسعار أفضل ووفقاً لشروط تقبل بها الشركة وذلك قبل نهاية العام 2012 أي بعد انتهاء ضغط الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو الجاري مع اشارة البيان الى أنه صفقة البيع الخاصة بالأصلين الآخرين قد فشلت في مرحلة التدقيق النهائية ولن يتم التطرق لها في المستقبل القريب».
واختتمت الشركة بيانها بعبارة نصها كالتالي: كما أننا سوف نستمر في العمل الدؤوب لتأمين أية سيولة تتوافر لدينا خلال الفترة الأخيرة وقد بحثنا الحلول البديلة لصرف الدفعات المستحق دفعها والتي يجب ان تحوز على موافقة المؤسسات غير المالية «الدائنيين» ومحكمة الاستئناف قبل 30 يونيو الجاري.
دعوى التجاري
وبما يخص الدعوى المرفوعة ضد البنك التجاري بخصوص أسهم الشركة في بنك بوبيان فقد أشار البيان الى ان جلسة الدعوى المدنية أنعقدت في 7 يونيو الجاري حيث أرجأت المحكمة الجلسة الى يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر المقبل لاستلام تقرير الخبير والاطلاع عليه.
وكانت الجمعية العمومية المنعقدة أمس مخصصة لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 الا ان هذه البيانات المالية غير معتمدة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة التي سجلت مخالفة على الشركة في هذا الخصوص.
وسجل مجموعة من المساهيمن تحفظات على غالبية بنود الجميعة العمومية للشركة بدءاً من تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية والتعامل مع أطراف ذات صلة وتفويض مجلس الادارة بشراء %10 من أسهم الشركة واخلاء طرف مجلس الادارة ولم ينجو من التحفظ سوى بنود تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتحمل المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة وعدم صرف مكافأة لمجلس الادارة وتعيين مراقبي الحسبات.
ووفقاً لما أعلنه المستشار القانوني للشركة فان دار الاستثمار تظلمت لدى لجنة التظلمات من قرار شطبها من سوق الكويت للأوراق المالية لافتاً الى ان اللجنة أقرت بعد ان أستمعت لوجهة نظر الشركة في هذا الخصوص بالغاء الشطب «وفق تأكيده» قبل ان يضيف بقوله «المفترض ان هذا القرار باالغاء قرار الشطب يتم تنفيذه».
عمومية الشركة
وتخللت الجمعية العمومية للشركة جملة من الملاحظات يمكن رصدها في التالي:
- تكرار المساهمين لأسئلة تركز عن الوضع المالي للشركة ومعرفة الأطراف ذات الصلة وبعض الشركات الزميلة والتابعة التي ذكر مراقب الحسابات أنها لا تمسك بيانات مالية حتى وقت اعداد الميزانية.
- تمسك ادارة الشركة بفرصة سداد ديون المرحلة الثانية في الموعد المحدد بنهاية 30 يونيو الجاري وهو الأمر الذي أكده مراراً نائب الرئيس في اشاراته المتكررة بأن في الوقت بقية في ظل مفاوضات يجريها مع الدائنيين.
- رأت الشركة ان التأخر في اقرار البيانات المالية لعام 2009 تعود لدواعي اجرائية ورقابية وتداخل سلطات الرقابة بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال «وفق رؤية الشركة».
وكان تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2009 قد أشار الى تكبد الشركة لخسائر بلغت نحو 15 مليون دينار بخسارة مقدارها 16.76 فلسا للسهم لافتا الى ان اجمال أصول الشركة لنفس العام بلغ نحو 971 مليون دينار مقابل مطلوبات بنحو 766 مليوناً في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي المخصصات الاضافية التي تحملتها ميزانية الشركة لمواجهة الانخفاض المؤقت في قيم الاستثمارات الخاصة بالشركة نحو 118 مليون دينار.

[جزاع]

دار الاستثمار تفاوض لسداد 66 مليون دينار كويتي من ديونها _cnbc

[الوسيط]

تعقد شركة دار الاستثمار اجتماعاً ظهر اليوم مع دائني المرحلة الثانية ضمن خطة إعادة هيكلة الشركة، المفترض أن تسدد لهم الشركة كامل مديونياتهم البالغة 66 مليون دينار نهاية الشهر الحالي، وذلك لمحاولة التوصل إلى حلول قبل حلول أجل السداد، في ظل عدم توفر سيولة كافية لدى الشركة حتى الآن لدفع كامل تلك الالتزامات.
وقالت مصادر متابعة لـ القبس أن مما هو مطروح خلال الاجتماع المرتقب، أن تسعى الشركة لإقناع الدائنين والحصول على تواقيع أكبر عدد منهم بالموافقة على مبادلة ديونهم بأصول عقارية، وبالتالي التوجه بهذه التواقيع إلى قاضي إعادة الهيكلة في محكمة الاستئناف قبل 1 يوليو المقبل، لطلب تمديد سداد كامل مستحقات دائني المرحلة الثانية فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، حتى تتفادى ما يمكن أن يضرب خطة إعادة الهيكلة في مقتل، ويجر الشركة إلى مرحلة الإفلاس، في حال تقدم أي دائن رافض لمبادلة دينه بعقار بإقرار الدين المذيل بالصيغة التنفيذية إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل بعد 30 يونيو، دون حكم قضائي بتمديد فترة سداد الشركة لتلك الديون.
على صعيد متصل، علمت القبس أن مجالس إدارات شركات تنوي الموافقة على مبادلة ديونها لدى «الدار» مقابل عقارات، تلقت كتباً من مجموعة من مساهميها يحتجون فيها على ذلك التوجه، ويحذرونها من التوقيع على مثل هذا الاتفاق مع «الدار»، واصفين تلك الخطوة بالتفريط في حقوق مساهمي شركاتهم.
وأشارت المصادر إلى أن إحدى الشركات القابضة الدائنة لـ «الدار»، والتي يستحق سداد دينها في 30 يونيو الجاري، تلقت عرضاً من «الدار»، بدفع %20 من المديونية نقداً، على أن يستبدل باقي قيمة الدين بأصول عقارية.
ركزت ادارة شركة دار الاستثمار جهودها خلال السنة الماضية على بيع خمسة اصول بقيمة مجمعة قدرها 90 مليون دينار كويتي تقريبا وكان لكل صفقة تعقيداتها الفنية (والقانونية) وتقول الشركة: ان كل مشتري محتمل، وكما توقعنا، استغل الوضع الصعب الذي تواجهه شركة دار الاستثمار خلال هذه الفترة للدفع بأسعار منخفضة وشروط اكثر اجحافاً
ومن المرجح ان يتم الآن تنفيذ حالة بيع اصل واحدة قبل 30 يونيو وان قيمة بيع هذا الاصل ستغطي ما لا يزيد عن %25 من اصل 66 مليون دينار كويتي مستحقة بموجب خطة اعادة هيكلة شركة دار الاستثمار، ان لدى ادارة الشركة قناعة بأن هناك أصلين آخرين (من واقع خمسة اصول) بقيمة اضافية قابلة للتحقيق تبلغ %35 من قيمة القسط المستحق بمبلغ 66 مليون دينار كويتي بحيث من الممكن ان تصبح قابلة للتسويق مرة اخرى وبشكل محتمل بأسعار افضل ووفقا لشروط تقبل بها شركة دار الاستثمار وذلك قبل نهاية عام 2012، اي بعد انتهاء ضغط الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو، اما بخصوص الاصلين الباقين فقد فشلت عملية البيع في مرحلة التدقيق النهائية ولن يتم التطرق لها في المستقبل القريب.

[شليل ورق]

%41 «كاش».. وأرض يتملكونها كلٌّ وفق بقية دينه

دائنو المرحلة الثانية يرفضون عرض «دار الاستثمار»
سعود الفضلي
رفض دائنو «دار الاستثمار» بمبلغ 66 مليون دينار من المؤسسات غير المالية، يستحق سدادها نهاية الشهر الجاري، عرض الشركة خلال اجتماع معهم أمس، بسداد %41 من قيمة الديون نقدا فوراً، على أن تستبدل بقية المبلغ بأرض تملكها الشركة في شارع البيبسي في منطقة الشويخ الصناعية، من خلال تأسيس شركة تملك الأرض، تتوزع حصصها على الدائنين كل وفق ما تبقى من دينه، علماً بأن الأرض محل العرض، هي نفسها التي فشلت الشركة في بيعها من خلال مزاد نظمته خلال وقت سابق.

وأكدت مصادر الدائنين أن إدارة الشركة أبلغتهم أنها ستتدارس الموضوع، وترد عليهم في أقرب وقت ممكن، متوقعين أن تتقدم الشركة بعرض آخر أكثر قبولاً

وقال أحد الدائنين: يبدو خيار تسديد %41 نقداً، وتأجيل سداد المبالغ المتبقية فترة 3 إلى 6 أشهر هو الخيار الذي يمكن تقبله من معظم الدائنين

[شليل ورق]

سداد باقي المديونية حتى نهاية العام الجاري

«دار الاستثمار»: دائنو المرحلة الثانية يطلبون %60 نقداً
سعود الفضلي
بعد رفض دائني المرحلة الثانية من خطة اعادة الهيكلة عرض شركة دار الاستثمار الأول لدفع %41 من قيمة مديونيتهم نقدا، واستبدال باقي مبلغ الدين بأرض يتملكها الدائنون كل بحسب باقي قيمة دينه، تجري مفاوضات على قدم وساق بين الشركة والدائنين للوصول الى حل يرضي الطرفين، قبل موعد استحاق الدين وفق خطة اعادة الهيكلة في نهاية الشهر الجاري.

وعلمت القبس أن الدائنين طلبوا من الشركة أن تسدد %60 من الدين نقدا وعلى الفور، مقابل موافقتهم على تأجيل سداد الـ %40 المتبقية لمدة 6 أشهر حتى نهاية العام الحالي، وأنهم ينتظرون رد الشركة على ذلك العرض، متوقعين تلقي رد الشركة اليوم، حتى يتسنى لـ «الدار» أخذ موافقة قاضي دائرة اعادة الهيكلة في محكمة الاستئناف على تأجيل سداد النسبة المتبقية من الدين يوم الأحد المقبل 1 يوليو، بناء على موافقات الدائنين

[الوسيط]

أكد مصدر مطلع لـكويت نيوز ان شركة دار الاستثمار تستعد خلال الأسبوع الجاري للتوقيع على تسوية بقيمة تصل إلى 3.4 مليوندينا ر مع شركة مروة العالمية العقارية، مؤكداً أنطريقة السداد ستكون عبارة عن سداد 50 % نقداً و50% عبارةعن اصول بقيمة المبلغ المتبقي ستتسلمهاالمروة.
وأوضحالمصدر أن التوقيعجاء بعدمفاوضاتطويلة خاصة وأنالمبلغ انتهى موع داستحقاقه حيث كان من المفترضأن يتم تسلمه في 30 يونيو الماضيموضحاً أن شركةمروة العالمية العقاريةكانت قد تسلمت إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد من شركة دار الاستثمار موثقا منوزارةالعدل ومذيلا بالصيغة التنفيذية بكامل مديونية الشركة البالغة 3.437.974 دينا رعلى أن يتم السداد في مدةأقصاها 30 يونيو 2012،
الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح الشركة في المدى الطويل على تهيئة القواعد للانتقال إلىمرحلة توليد الأرباحبشكل مستم ربالمستقبل.

[بن محراك]

شكرآ ع الخبر

[ابـومشـــاري]

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها إن شركة دار الاستثمار التي تسعى وراء بيع جزء من أسهم شركة أستون مارتن، عليها أن تحتفظ بحصة الأغلبية لتتحاشى عملية اضطراب في البنية الهيكلية لرأس المال، خاصة أنها تجري الآن عملية الفحص الفني للعروض المنافسة من شركتين - هندية وإيطالية - لشراء حصة.
وأضاف مصدر مطلع ان شركة دار الاستثمار وافقت في الأسبوع الماضي على بيع حصة ثانوية لمصلحة شركة انفست اندستريال الإيطالية لقاء 400 مليون دولار، لكنها تلقت بعد ذلك عرضا أعلى من شركة ماهيندرا آند ماهيندرا الهندية، مشيرا إلى أنه تجري الآن عملية الفحص الفني، ومن المتوقع أن تصدر موافقة الشركة هذا الأسبوع.
ومع ذلك، يقول مستثمرون إن شركة دار الاستثمار بحاجة - على الأقل - إلى الاحتفاظ بنسبة 50 في المائة من الملكية في الشركة لتضمن ألا يطّبق «ميثاق تغيير السيطرة» على سندات ذات عائد مرتفع بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني أصدرتها في يوليو 2011 لإعادة تمويل ديون حالية.
ويتيح هذا الميثاق للمستثمرين إعادة بيع سنداتهم للشركة بنسبة 101 في المائة من قيمتها، وهو ما يصفه أحد المستثمرين بأنه كارثة مرتقبة.
ويضيف المستثمر قائلا إن أي صفقة تتم يجب أن تخص الحصة الثانوية، ويتم استخدام رأس المال لتوسعة الأنشطة التجارية.
في حين أشار مستثمر ثانٍ إلى أن الصفقة الحالية تساوي 40 في المائة من حصة «أستون مارتن» وحقوق التصويت، وتقيم الشركة عند 750 مليون جنيه إسترليني، أي عشرة أضعاف الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك العام الماضي.

[ابـومشـــاري]

بما بين 24% و30% من قيمتها الأصلية
7 بنوك وجهات دائنة باعت ديوناً كانت على شركة الدار


في موازاة التسويات التي تقوم بها البنوك مع مدينين، تعمل الشركات الدائنة لشركات متعثرة هي الاخرى على تنظيف مديونيتها وتحصيلها بأي ثمن ممكن كخيار اقل كلفة من الانتظار لسنوات طويلة تصل في اسوأ الحالات الى اكثر من 10 سنوات، كما هو الحال بالنسبة لهيكلة مديونيات شركة دار الاستثمار.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر انه مؤخرا قام عدد من المؤسسات والجهات الدائنة لشركة دار الاستثمار، سواء بشكل مباشر او نيابة عن عملائها، ببيع هذه المديونيات بنسب خصم كبيرة، حيث تراوح قيمة بيع الدين بين 24% الى 30% من أصله كأفضل سعر.
وضمت قائمة الشركات التي تخلصت من مديونياتها على الدار هناك كلا من: بنك الخليج، وشركة بيت الاجارة، وشركة عين تكافل للتأمين، وشركة الفارابي للاستثمار، وشركة انفستتريد المقفلة، وشركة فجر ري، والشركة العالمية للتجارة والاستثمار، اضافة الى صناديق استثمارية ومالية اخرى تحت إدارة شركات مدرجة في البورصة.
وقال مصدر مطلع لــ القبس ان هناك شركات ودائنين اخرين يسعون الى التخلص من تلك المديونيات وبيعها كأفضل خيار محاسبي حالي، بدل الانتظار لسنوات طويلة من دون التأكد من امكانية تحصيل اموالهم او الالتزام بالوعود الى ما لا نهاية من جانب المدينين، في ظل اوضاع غير مستقرة وتحسن بطيء لاسواق المال وكذلك اسعار الاصول. واضاف المصدر: ان الشركات والمؤسسات الدائنة كونت مخصصات كاملة لمديونيات الشركة سالفة الذكر، حيث تصنف ديونها على انها ديون متعثرة، وجموع الشركات تفضل هذا الخيار بعد ان طالت مدة السداد.
الى ذلك اشارت مصادر الى ان بعض الشركات التي كان تحتها صناديق واقرضت «الدار» وغيرها من الشركات التي تعثرت سارعت بالتخلص من هذه المديونيات وبيعها وفقا للفرص المتاحة، تجنبا لمشاكل رقابية اخرى مع البنك المركزي وحتى هيئة اسواق المال، كونها قامت بعمليات الاقراض هذه بالمخالفة للنظم الاساسية للصناديق.
تجدر الاشارة الى ان بعض الشركات المتعثرة تقوم بتعقيد اجراءات السداد ويدعي بعضها احيانا انه على شفا الافلاس حتى تحظى بنسب خصومات عالية او اجبار الدائنين بطريق غير مباشر على بيع هذه المديونيات، علما بان بعض الجهات التي تقوم بالشراء، قد تكون مكلفة من شركات تابعة وزميلة للشركات المدينة، وتحتفظ بالدين لسنوات اطول وتحقق في الامد البعيد ربحا من اعادة سداد المديونية.