أهلا وسهلا بك في :: أسواق نت ::
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
العودة   :: أسواق نت :: > ليوان الــمـــعــارف
التسجيل التعليمات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


الاحكـــــام القضــــائيه....ما اروع العداله اذا صدرت من منبعها فأمنت و طمأنت

ليوان الــمـــعــارف


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-11-2009, 04:26 AM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي الاحكـــــام القضــــائيه....ما اروع العداله اذا صدرت من منبعها فأمنت و طمأنت

الاحكـــــام القضــــائيه

ما اروع العداله اذا صدرت من منبعها فأمنت و طمأنت


آخر تعديل بواسطة justice ، 12-11-2010 الساعة 12:25 PM
رد مع اقتباس

  #2  
قديم 02-11-2009, 05:36 AM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

حكم وقف التداول في سوق الاوراق الكويت للاواق الماليه


المحكمة: وقف التداول لا يدخل ضمن اعتبارات السيادة
المواطن استخدم جلَّ أمواله في الأسهم مدفوعاً بالتأكيدات الصادرة من مسؤولي الدولة بمتانة الوضع الاقتصادي واستقراره
المفترض بأعمال السيادة تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة
حسين العبدالله

ما يعتبر عملاً سيادياً يهبط في ظروف أخرى إلى مستوى الأعمال الإدارية

الجدية في الدعوى تنطلق من المادتين 8 و20 من الدستور الكويتي

من الواجب على إدارة السوق اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة أي ظروف استثنائية

تأجيل مواعيد حلول عقود الآجل مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع الدعوى

حكمت المحكمة الكلية امس بالدعوى المرفوعة من

1 - خالد عبدالله العوضي

2 - وليد خالد الهدلق (خصم متدخل)

ضد:

1 - رئيس مجلس الوزراء بصفته.

2 - وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.

3 - مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته، بوقف التداول في بورصة الكويت، وفي ما يلي نص الحكم:

● أولا - الحكم بقبول الدعوى شكلاً.

● ثانيا - القضاء بصفة مستعجلة بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية وتأجيل مواعيد حلول عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وتنفيذا لحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان.

● ثالثا - القضاء في موضوع الدعوى بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه والصادر من المدعى عليه الثاني بصفته بوقف التداول لحين اتخاذ المدعى عليهم لكل الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة أسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب.

وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 7/10/2008 اجتمعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة (المدعى عليه الثاني) وعضوية مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية (المدعى عليه الثالث)، اجتماعا استثنائيا لمناقشة أوضاع السوق في ظل الازمة المالية الاقتصادية، التي ضربت ولا تزال جميع اسواق المال في العالم، ومن ضمنها اسواق منطقة الخليج وعلى رأسها السوق الكويتي الذي مني بخسائر فادحة فاقت جميع التوقعات، ورغم ذلك أصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا برفض وقف التداول اليومي للسوق لحين اتخاذ الحكومة الكويتية للاجراءات والقرارات المناسبة والواجبة لدفع الانهيار عن السوق، ووقف أو على الأقل الحد من الخسائر اليومية التي تعصف بمؤشرات السوق وتدهور الاقتصاد الوطني الكويتي، وتدفع بالمتداولين والمساهمين الى هاوية الافلاس.

واضاف المدعي أنه من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية بيعا وشراء امثلة المثل الغالب الاعم الشعب الكويتي، وقد استخدم جل امواله في هذه التجارة مدفوعا في ذلك بالتأكيدات الصادرة من مسؤولي الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية، وبسلامة التداولات في السوق الكويتي من ناحية اخرى، الى ان حصلت الازمة الاقتصادية الاخيرة التي جاءت انعكاساتها على عموم دول العالم بما فيها الكويت والمدعي - شخصيا - وكان ذلك ابتداء من النصف الاخير من شهر سبتمبر 2008، مما ترتب عليه خسارته وكل المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية معظم اموالهم وطقت بهم الخسائر الفادحة فأصبحوا قاب قوسين او ادنى من إشهار افلاسهم.

واستطرد المدعي قائلا: إن جميع دول العالم فطنت لذلك الوضع المتردي فبادرت على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنقاذ اقتصادها وسوق المال فيها، كما ان تلك الدول قامت بضخ اموال طائلة لوقف تداعيات تلك الازمة، لكن الوضع في دولة الكويت بات في غيبة من كل هذه التطورات، بل وان مما زاد من وطأة الامر اتخاذ الحكومة الكويتية القرار سالف البيان بعدم وقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية.

واختتم المدعي دعواه بالقول إنه لما كان قرار لجنة السوق سالف الذكر يعتبر قرارا اداريا سلبيا وقد صدر مخالفا لاحكام الدستور الكويتي وان كان مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، والتي وردت احكامهما تؤكد دور الدولة في معالجة مثل هذه الازمات، بيد ان الحكومة الكويتية لم تضطلع بهذا الدور في خضم الازمة الاقتصادية المالية، الامر الذي حدا بالمدعي الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف من طلبات.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وذلك على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر محام عن وليد خالد الهدلق مقررا بتدخله الانضمامي لصالح المدعي، طالبا الحكم له بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية، واودع الحضور عن المدعي والخصم المتدخل عددا من المستندات احتوتها اربع حوافظ من بين ما اشتملت عليه:

1 - صورة من القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 7/10/2008، بعد ايقاف التداول في السوق.

2 - صورة ضوئية عن مستخرجات صادرة من سوق الكويت للاوراق المالية ثابت منها تداول المدعي وكذلك الخصم المتدخل داخل السوق بأسهم عدة شركات.

3 - صورة من كتاب موجه من المدعي مؤرخ 8/10/2008 الى مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية يطلب منه اتخاذ قرار فوري بوقف التداول حماية لاموال المتداولين وصونا للاقتصاد الوطني.

4 - عدد من صور للجرائد اليومية المحلية متفرقة التاريخ تحتوي على مقالات للمتخصصين وبعض المسؤولين في الدولة خلال الازمة المالية الاقتصادية الحالية، تخلص الى مناشدة الحكومة الكويتية التدخل لمنع تفاقم مخاطر الازمة.

كما قدم محامي المدعين مذكرة ختامية صمم فيها على ذات طلباته المبداة منه بصحيفة افتتاح الدعوى.

وبالجلسات اودعت محامية الحكومة مذكرة بدفاع التمست في نهايتها القضاء: «اصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، «ثانيا واحتاطيا» عدم قبول الدعوى لرفعها على غيري ذي صفة، «ثالثا واحتياطيا» عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، «رابعا واحتياطيا» رفض الدعوى مع الزام رافعها بالمصروفات والاتعاب.

وقدم محامي سوق الكويت للاوراق المالية حافظة مستندات من بين ما طويت عليه بيان بأداء البورصات العالمية في الفترة من 1/9/2008 وحتى 1/10/2008 ثابت به انخفاض المؤشر من دون صدور قرار بإيقاف التداول بأي منها، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: «اصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى، و«على سبيل الاحتياط الكلي» رفض الدعوى في شقها المستعجل والموضوعي، والزام المدعي فيها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 10/11/2008 حجز الدعوى للحكم والنطق في الشق العاجل منها بجلسة اليوم مع التصريح للمدعى عليه الثالث بصفته بإيداع مذكرات في اربع وعشرين ساحة فردت خلال الاجل مذكرة من محامي السوق صمم فيها على اوجه دفاعه ودفوعه السابقة، وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على القول بأحقية طلبات المدعي المتمثلة في وقف التداول في السوق انما تتعلق بعمل من اعمال السيادة العليا التي تضطلع بها الدولة دون غيرها، فضلا عن ان طلبات المدعي للقضاء تحددت في حقيقتها - الى طلب اصدار قرار اداري بوقف التداول، وبالتالي فإن طبيعة المنازعة المعروضة ينحسر عنها اختصاص القضاء.

وحيث إن ذلك الدفع مردود عليه، ذلك انه وان كانت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1990 قد نصت على انه: «ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة»، لكنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان «المفترض بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية، إذ تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل او للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها اعمال ادارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة امر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، ذلك ان ما يعتبر عملا اداريا عاديا قد يرقى في ظروف وملابسات سياسية في دولة ما الى اعمال السيادة، كما ان ما يعتبر عملا من اعمال السيادة فيهبط في ظروف اخرى الى مستوى الاعمال الادارية».

وبالتالي تعد من القرارات الادارية السلبية التي تصدر عن الجهة الادارية باعتبارها سلطة ادارة لا سلطة حكم، ومن ثم لا تعتبر من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، ويضحى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، وقد ورد على غير ذي محل بما يتعين معه الحكم برفضهما لاسباب دونما حاجة الى النص عليهما بالمنطوق.

وحيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة الثامنة من الدستور الكويتي قد نصت على ان: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن. وتكافؤ الفرص للمواطنين»، كما نصت المادة 20 منه على ان: «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».

كما نصت المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية والمرسوم رقم 153 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم سالف البيان على ان: «يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1 - تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية.

وأناطت المادة السادسة منه بلجنة السوق وضع القواعد والسياسات لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة 3 من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات المنصوص عليه بها ومن بينها ما تناولته الفقرة (4) من تلك المادة، وهي الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة اي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر.

وحيث إنه يستفاد مما تقدم انه على الدولة ممثلة في اجهزتها المختصة صون دعامات المجتمع وكفالة الامن والطمأنينة والعمل على تكافؤ الفرص بين المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني يحسبان اساس العدالة الاجتماعية وقوام التعاون العادل من النشاط العام والنشاط الخاص بغية تحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القوانين المنظمة لذلك.

ولما كان ذلك وكان سوق الكويت للاوراق المالية احد الاجهزة الادارية التابعة للدولة والمنوط به وفقا للمرسوم الصادر بشأنه اختصاصات وسلطات حددتها احكامه من بينهما ما تناولته المادتان (3) و(6) المشار اليهما في تنظيم (6) لاسيما ما اوردته الفقرة (4) من الوجوب على ادارة السوق اتخاذ كل الاجراءات لمواجهة ثمة ظروف استثنائية بما في ذلك سقف العمل في السوق او في اسهم شركة او اكثر.

وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإن الظاهر من الاوراق ان سوق الكويت للاوراق المالية قد تراجعت مؤشراته وهبطت الى ادنى المستويات في التداول بما هو معلوم للكافة، بالاضافة الى ما اوردته البيانات الصادرة عن الخصوم مما يترتب على عدم تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف النفاذ، ويغدو الحكم بوقف تنفيذ القرار سالف السياق قد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من اثار اهمها الزام جهة الادارة المدعى عليها بتقديم الاجراءات والتدابير التي انتهجتها لمواجهة ومعالجة الآثار المترتبة على الازمة المالية والاقتصادية.

ويحث عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب فتلزم بها جهة الادارة عملا بحكم المادة (119) من قانون المرافعات.

ويحث عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية من دون اعلان ومن دون وضع الصيغة التنفيذية عليه فالمحكمة تجيب المدعي لذلك وتقضي به، وذلك على سند من حكم المادة (191) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17/11/2008، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب، وألزمت جهة الادارة بمصروفات الشق العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه.

المحكمة: نبتغي المصلحة العامة

تبين للمحكمة من استقراء نصوص واحكام المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 14/8/1983 أنه قد اناط بلجنة السوق - في المادة السادسة منه - وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في ضوء الاهداف المرسومة والمبينة بالمادة الثالثة منه، وأوجب عليها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات ومن بينها ما تناوله البند العاشر من تلك المادة «الاجراءات التي يتعين على السوق اتخاذها لمواجهة اي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر»، بما يستفاد من الاحكام الواردة بها ولفظة «تعين» المنصوص عليها فيه والتي تفيد الالزام والوجوب ان ما يصدر عن السوق من ارادة سواء كانت صريحة بإصدار قرار ايجابي او حالة السكوت عنه انما تتعلق بقرار اداري ايجابي فهو ما تصدره الادارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بغية المصلحة العامة او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وفي طلب المستقر عليه قضاء وقانونا لمفهوم القرار الاداري وانواعه.

ومتى كان ذلك فإن المنازعة الماثلة في ضوء ما سلف بيانه وازاء قصور لجنة السوق عن اتخاذ قرار بشأن الطلب المقدم من المدعي، فإن ذلك يدخل في عداد القرارات الادارية السلبية التي تدخل في ولاية قضاء هذه المحكمة على النحو الوارد بقانون انشائها رقم 20/1981 والمعدل بالرقم 61/1982، ولا تدخل ايضا ضمن القرارات التي تخرج عن اختصاص هذه الدائرة والواردة بالبند الخامس منها وهي مسائل الجنسية واقامة ابعاد غير الكويتيين وترخيص الصحف والمجلات ودور العبادة، الواردة على سبيل الحصر.





نقلا من جريدة الجريده

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-11-2009, 12:32 AM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

حكم المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم

وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المشار اليها بحكم بات،



وحيث ان مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته أقام هذا الإشكال بصحيفة أودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2008 وأعلنت للمستشكل ضدهم طلب فيها وقف تنفيذ الحكم رقم 1571/20008 اداري وقفا كليا وشاملا لجميع أجزائه بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم بات مع الزام المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لذلك ان المستشكل ضدهما الأول والثاني استصدرا الحكم المستشكل فيه بتاريخ 13/11/2008 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17/11/2008 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق المستعجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه

وقد صدر الحكم المذكور بناء على زعم المستشكل ضده الأول بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أصدرت قرارا إداريا سلبيا برفض وقف التداول بالسوق وان هذا القرار قد صدر مخالفا لأحكام الدستور ولأحكام المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ولما كان ذلك الحكم يمثل خطرا محدقا بجهة الإدارة وجاء مخالفا لأحكام القانون وللأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن فإنه يستشكل في تنفيذه استنادا الى ما يلي: أولا: ان الأشكال رفع قبل تمام التنفيذ ومن شأن استمرار التنفيذ ان يؤثر في مراكز المتعاملين في السوق لارتباط عدد كبير منهم بعقود تحل اجال انتهائها اعتبارا من 13/11/2008 وما بعدها ويؤدي الى الحاق ضرر فادح وجسيم بسمعة الدولة الاقتصادية والمالية على جميع المستويات داخليا وخارجيا والإضرار بالاقتصاد القومي وتعطيل مصالح المتعاملين في السوق وحرمان الشركات من مصادر تمويلها التي تحصل عليها من السوق مما يقتضي قبول الاشكال: ثانيا: انه من المرجح الغاء الحكم المستشكل فيه لما يلي:

1- عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوع النزاع بعمل من اعمال السيادة والتدخل في اعمال السلطة التنفيذية على خلاف حكم المادة 50 من الدستور ومخالفة القانون ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد خرج على حدود ولايته بتجاوزه الى التعرض لمسألة من مسائل السيادة التي تتعلق بالأمن الاقتصادي للدولةوقيامه بوقف التعامل في السوق بما يمثله ذلك من اخلال بما تتخذه الدولة من اجراءات لوقاية امنها الداخلي والخارجي وما لها من سلطة في تنظيم ائتمانها واقتصادها القومي وحمايته وتقدير الاجراءات اللازمة لمعالجة الامور الاستثنائية والطارئة بما لها من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال والتي تباشرها الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة الادارة وبالتالي فإن الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن ائتمانها واقتصادها تعتبر من اعمال السيادة ولا يجوز اجبارها على اتخاذ اجراءات معينة تحت اي ذريعة والا كان تدخلا في عمل من اعمال السيادة فضلا عن تدخل سلطة في عمل سلطة اخرى على خلاف المادة 50 من الدستور التي اقامت نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات وقد خالف الحكم المستشكل فيه المبدأ الذي استقرت عليه احكام المحكمة العليا،

2 – مخالفة الحكم المستشكل فيه لحجية الامر المقضي لسابقة صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2517/2008 مستعجل القاضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين،

3 – انتفاء وجود القرار الاداري السلبي لانه يتعين لوجود القرار السلبي ان يكون ثمة إلزام على جهة الادارة باتخاذ قرار معين فإن لم يكن اصدار هذا القرار واجبا عليها كما هو الحال في الدعوى الصادر فيها الحكم المستشكل فيه فان امتناعها عن اصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ذلك ان المادة 6/10 لا تلزم لجنة السوق سوى بتحديد الاجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لمواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية ولم يتضمن النص إلزامها باتخاذ قرار بوقف التداول،

4 – انتفاء المصلحة كشرط لقبول الدعوى باعتبار ان المستشكل ضده مجرد شخص يتعامل مع آخرين في بعض الاسهم المدرجة في السوق وهو وضع لا يرتب له مركزا يسمح له ان يطلب استصدار قرار بإغلاق السوق او وقف التعامل فيه لان هذا القرار هو من القرارات التي يختص السوق بإصدارها اذا رأى وجها لذلك ولا يجوز ان يرتبط استمراره او وقفه بمصلحة لفرد تمثل عكسها مصلحة اخرى لشخص آخر كما انه لا يجوز ان يمتد قرار الايقاف لشركات لا يملك فيها المستشكل ضده شيئا وان هناك من يضار كل لحظة بسبب عدم استطاعته التصرف في الاسهم التي يملكها ولا يملك الحكم التدخل ليعدل من آثار العقود التي كان المستشكل ضده طرفا فيها ولا يستقيم مع موجبات العدالة اعفاء احد المتعاقدين من التزامه طالما ان المتعاقد الآخر قد اوفى بالتزامه المقابل،

5 – ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد استخلص قيام الجدية في الطلب المستعجل من مقدمات لا تؤدي اليها ولا تكفي لحمل قضائه ذلك ان ما ذهب اليه الحكم من ان لجنة السوق لم تبادر الى اتخاذ اي اجراء هو قول غير سديد وقد اعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم كما عقدت عدة اجتماعات في 30، 27، 7/10/2008، 2/11/2008 ناقشت فيها الازمة من جميع جوانبها والاجراءات اللازمة لمواجهتها وخلصت الى النتائج الموضحة تفصيلا بصحيفة الاشكال ومنها ان ايقاف التداول في السوق في غاية الخطورة

وليس من المنطق والمفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء كما انه ليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المستشكل فيه ان الدولة لم تتخذ اي اجراء لمواجهة الازمة فقد اصدر مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2008 قراره رقم 47/2/2008 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة لمتابعة اوضاع السوق وسبل دعم الثقة فيه،

كما عقد المجلس اجتماعا استثنائيا في 26/10/2008 وافق فيه على كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك وتكليف محافظ البنك المركزي برئاسة فريق عمل متخصص لمعالجة انعكاسات اللازمة حيث خفض البنك المركزي سعر الخصم مرتين مما ادى الى تخفيض سعر الفائدة للقروض التي تمنحها البنوك، كما قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاقراض الى الايداع من 80% الى 85% وزاد النمو في المحفظة الائتمانية من 15% الى 20%، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بزيادة مساهمتها في 16 صندوقا من 50% الى 75% لتعزيز القوة الشرائية للصندوق،

6 – المساس بأصل الحق المتنازع فيه ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد اقام قضاءه على سند من اسباب موضوعية تضمنت في حقيقتها فصلا في موضوع الدعوى وانتهى المستشكل الى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان وقد ارفق المستشكل بصحيفة اشكاله حافظة مستندات حوت 1- صورة تقرير فريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية والصادر بتشكيله قرار مجلس الوزراء رقم (47/2/2008 بتاريخ 15/9/2008)، 2 – صورة تصريح صحافي بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/10/2008 بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمواجهة اثار الازمة العالمية على الاقتصاد، 3 – صورة تصريح من فريق العمل المشار اليه، 4- صورة تصريح من محافظ البنك المركزي بشأن معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية وصورة تصريح اخر من المحافظ في هذا الشأن.

_______________


آخر تعديل بواسطة justice ، 15-11-2009 الساعة 03:03 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15-11-2009, 02:55 PM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

وقد نظر الاشكال على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على 1 – صورة ضوئية من محضر الاجتماع رقم 6/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 7/10/2008، 2- صورة ضوئية من بيان صحافي صادر عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن اوضاع السوق، 3 – صورة ضوئية من محضر اجتماع رقم 7/2008 للجنة السوق المنعقد بتاريخ 27/10/2008،

4- صورة ضوئية من بيان حول اعلان رؤساء مجلس الادارة لاتحاد البورصات العالمية وقرر الحاضر عن المستشكل بصفته ان المحكمة التي اصدرت الحكم بالشق المستعجل غير مختصة بنظرها لان هذا العمل يعتبر من اعمال السيادة بالدولة وان الحكم المستشكل قد خالف حجية الحكم رقم 2517/2008 مستعجل 9 وان الحكم المستشكل فيه مس باصل الحق وافترض عدم قيام لجنة السوق باتخاذ اي اجراء اضافة الى انتفاء القرار الاداري السلبي الذي صدر الحكم بافتراض وجوده وان المستشكل ضده ليس له مصلحة ولا يملك اسهم بجميع الشركات المدرجة بالسوق وطلب الحكم بذات الطلبات الواردة باصل الصحيفة مضافا اليها وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف 797/2008 اداري 1

ومثلت الحكومة بوكيل عنها وقرر انه يتدخل في الدعوى منضما للمستشكل بصفته وقدم صحيفة اشكال سلم صورتها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 796/2008 اداري 1 ومثل المستشكل ضدهما الاول والثاني بوكيل عنهما ودفع بعدم قبول الاشكال شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ ومن حيث الموضوع رفض الاشكال لانه يقوم على اسباب تمثل طعنا في الحكم وعدم قبول الاشكال لان المطلوب فيه حكم ليس مؤقتا ولكن وقف شامل لكامل الاجراءات

وان قاضي الامور الوقتية لا يتصدى للموضوع اضافة الى ان الاشكال يقوم على اسباب لاحقة وقدم مذكرة طالعتها المحكمة طلب في ختامها بعدم قبول الاشكال او رفضه والزام المستشكل بالمصروفات والاتعاب وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مستخرج صادر من موقع سوق الكويت للاوراق المالية والمحكمة قررت ان يصدر حكمها بجلسة اليوم.

وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا لقضائها الى أن رئيس مجل الوزراء ووزير التجارة والصناعة بصفتهما قد تدخلا في الدعوى منضمين للمستشكل بصفته في الاشكال الماثل باعتبارهما من المحكوم ضدهما في الحكم المستشكل فيه ومن ثم تقبل المحكمة بتدخلهما الانضمامي وهو امر كان من واجب المحكمة اتخاذه وذلك عملا باحكام المادة 212/3 مرافعات.

وحيث ان اشكالات التنفيذ هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمامه لمنع التنفيذ او للحيلولة دون اتمامه او استمراره وكانت اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مازالت مستمرة فان الاشكال الماثل يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ ومقبول شكلا.

وعن موضوع الاشكال فانه من المقرر قانونا وعلى ما تقضي به المادة 31/ب من قانون المرافعات ان قاضي الامور المستعجلة يختص بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء في هذا الصدد ان قاضي الامور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الاشكال المعروض عليه جدية النزاع في تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا ليفصل في الموضوع بحكم حاسم للخصومة وانما ليلتمس ما يهديه اليه وجه الصواب في الإجراء الوقتي الذي يحمي به الطرف الذي ينبئ ظاهر الأوراق أنه جدير بالحماية مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع.

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ان قاضي الأمور المستعجلة بحسبانه فرعا من القضاء العادي يختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية في الاحكام الصادرة من الدوائر الإدارية باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الكلية وفقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.

وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به قضاء التمييز ان المشروع اذ لم يورد تعريفا او تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على ما منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك امر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها،

ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما اذا كان يعد من اعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها اختصاص بالنظر فيه وانه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة او حصر دقيق لها الا ان ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية اهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة ادارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صالحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه (طعن بالتمييز رقم 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004 السنة 32 ج3 ص 285).

ولما كان ذلك، وكانت الدولة قد نظمت سوق الكويت للأوراق المالية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 وناطت به وفقا لأحكام المادة 3 منه العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين، وانشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي للكويت، لما كان ذلك، وكان الطلب المستشكل ضدهما الاول والثاني بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية،

لحين الفصل في موضوع الدعوى يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وبسلطتها التقديرية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم ائتمانها واقتصادها القومي واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لمواجهة اي ظروف استثنائية على نحو يكفل مصالح الدولة الداخلية والخارجية ويحقق التوازن بين جميع المتعاملين في السوق، وكان البادي بحسب الظاهر ان الدولة ممثلة في مجلس الوزراء قد اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تحقيق هذه الاهداف وحماية الاقتصاد الوطني وبث الثقة والطمأنينة حياله داخليا وخارجيا في ظل الأزمة المالية الراهنة، ومنها كفالة الدولة لحقوق المودعين وخفض البنك المركزي سعر الخصم،

ما ادى الى تخفيض سعر فائدة القروض وزيادة نسبة الإقراض الى الايداع وزيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق لتعزيز قوتها الشرائية والعمل على دراسة اوضاع السوق ومتابعته وسبل دعم الثقة فيه ومعالجة انعكاسات الازمة المالية، الأمر الذي ترى معه المحكمة ان طلب وقف التداول اليومي في سوق الاوراق المالية يعتبر من القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ويعد من قبيل اعمال السيادة ويخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي للمحاكم عملا بأحكام المادة 2 من قانون تنظيم القضاء،

واذا كان الأمر كذلك وكان من شأن الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالبلاد والمساس بالثقة فيه داخليا وخارجيا، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وباستمرار التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك ريثما يتم الفصل في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور بحكم بات.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلتزم بها المستشكل ضدها الأول والثاني عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
في مادة تنفيذ وقتية: بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه (الحكم الصادر في الدعوى رقم 1571/2008 اداري/5) وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المشار اليها بحكم بات، وألزمت المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
_

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-12-2009, 05:05 AM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

قريبا


آخر تعديل بواسطة justice ، 09-12-2009 الساعة 11:43 AM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-12-2009, 08:01 PM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

مجموعة البحر تكسب حكما ضد وزير التجارة ومدير البورصة


صدر عن المحكمة الكلية ـ الدائرة الادارية الثالثة حكم لمصلحة شركتي جيزان القابضة وشركة الكويت القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته، ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته وذلك بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة،

حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعيتين اختصمتا المدعى عليهما بصفتهما بصحيفة اودعت ادارة الكتاب في 2007/11/28، واعلنت قانونا طلبتا في ختامها اولا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان، وثانيا الغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من اثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب الفعلية،

على سند من القول انه في 2006/6/4 تقدمت المدعية الثانية (شركة الكويت القابضة) بطلب الادراج في السوق الرسمي لدى سوق الكويت للاوراق المالية، وبتاريخ 2007/5/6 تلقت الشركة كتابا من سوق الكويت للاوراق المالية يبلغها فيه بعدم الموافقة على طلب الادراج رغم استيفائها لجميع شروط الادراج، وفي 2007/7/7 تقدمت الشركة المدعية الثانية مع شركات اخرى لوزارة التجارة بطلب الترخيص لها بانشاء شركة مساهمة لتكون بورصة لتداول الاسهم،

وفي الوقت ذاته ومن اجل تنمية حقوق المساهمين لدى المدعيتين فقد اتفقتا مبدئيا على اتخاذ اجراءات الاندماج فيما بينهما تطبيقا لاحكام المواد من 222 الى 225 برغبتها في الاندماج مع المدعية الثانية وانها بصدد تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر والتي ستأخذ بعض الوقت، لكنه بعد يومين ارسل المدعى عليه الثاني كتابا للشركة المدعية الاولى يطلب فيه تزويده بالدراسات الخاصة بالدمج مما يفهم على ان هناك نية مبيتة ضد المدعيتين،

وقد تأكدت هذه النية عندما اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20، وعلى الرغم من خلو جدول اعمال ذلك الاجتماع من اي بنود تتعلق بعملية اندماج الشركات المدرجة فان المدعى عليه الثاني سارع الى وضع بند جديد فيما يستجد من اعمال اوعز فيه الى اللجنة ان تصدر قرارا تحظر فيه على الشركة المدرجة الاندماج مع شركة اخرى غير مدرجة اذا كان قد سبق رفض طلب ادراج الشركة الاخيرة، وبالفعل وافقت اللجنة في ذلك التاريخ على هذا القرار، ولكن لم يتم اعلانه او اذاعته بأي طريق رسمي،

وانما ترك لتتسرب بعض الاخبار الى الصحف دون تحديد لفحواه ومضمونه، مما فتح باب الاشاعات واسعا حول الشركة ادى الى انهيار سعر السهم لأكثر من 40%، حيث اضطرت المدعية الاولى الى توجيه كتاب للمدعى عليه الثاني للاستيضاح عن القرار،

ونتيجة لذلك اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه والذي جرى نصه على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها لجنة السوق».

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 20-02-2010, 10:55 AM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

بشأن تأخير إقرار بيانات 2008
«دار الاستثمار» تربح دعوى ضد البنك المركزي

كتب عيسى عبدالسلام:
حكمت المحكمة الإدارية امس بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار. وعلى هذا النحو حكمت المحكمة الإدارية لشركة الدار بتعويض وقدره 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت.
وفيما يخص موضوع التدخل من قبل احد الإطراف حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل لرفعه من غير ذي صفة، وعدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر هذا الطلب، واحالته الى الدائرة الحكومية رقم 10، ونظره في جلسة 28 يناير 2010.
وقالت الدار في دعواها ان الشركة قامت بإعداد البيانات المالية الخاصة بها عن السنة الماليةالمنتهية في 31-12-2008، وتمت مراجعاتها من مراقبي الحسابات المعنيين لديها، واللذين قاما بإعداد تقريرهما، وتم تسليمها للبنك المعلن اليه (بنك الكويت المركزي)، لاتخاذ شؤونه فيها بإقرارها، الا ان البنك سالف الذكر، ومن قبيل التعنت والتعسف في استعمال السلطة، كما ورد في تعابير الدعوى، حرر العديد من الكتب للشركة الطالبة بالقول تارة انه تم التوقيع عليها من قبل مراقب حسابات واحد دون توقيع المراقب الآخر، وتارة اخرى بالقول بوجود تحفظات جوهرية من مراقبي الحسابات على اعتماد البيانات المالية التي جاءت بالتقرير تحت عبارة «عدم القدرة على ابداء الرأي».
وكانت الشركة قد شرحت في الكتاب المؤرخ 14-7-2009 الذي أرسلته الى محافظ بنك الكويت المركزي قالت فيه:
1 - إذا كان البنك يقصد بعبارة تقديم البيانات المالية «خالية من أي تحفظات جوهرية» هو ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية المجمعة عبارة «أساس عدم القدرة الى ابداء الرأي»، فإنه فضلاً عن ان هذه العبارة لا تشكل تحفظاً على البيانات المالية، فإن هذه العبارة ليست راجعة لسبب يعود الى الشركة أو أي من موظفيها أو مسؤوليها. وتخرج عن نطاق سلطة ومسؤولية الشركة، ولا تملك الشركة أو أي من موظفيها ومسؤوليها ازالة هذه العبارة من التقرير، اذ أنها من سلطات ومسؤوليات مراقبي الحسابات وفقاً لمعايير التدقيق العالمية. وقد قامت الشركة بمخاطبة مراقبي الحسابات بطلب البنك المركزي ازالة هذه العبارة وما ورد تحتها من شرح في تقرير البيانات المالية المجمعة لمعرفة ما اذا كان باستطاعتهم ازالة هذه العبارة من عدمه وكيفية تقديم الشركة المساعدة في ذلك.
2 - كما أن من المعلوم أن مراقبي الحسابات سالفي الذكر لا يخضعون الى أي تعليمات أو آراء تفرض عليهم من الشركة بمناسبة قيامهم بأعمالهم، ولهؤلاء المراقبين الرأي الأول والأخير فيما يبدونه من آراء في تقريرهم. وبالتالي لا يحق أن ينسب للشركة أو ادارتها أي تقصير في هذا الشأن.
3 - وقد أكدت الشركة في كتابها الأخير أن البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مراقبي الحسابات قد سلمت للبنك المركزي بتاريخ 18/6/2009 خلال المهلة المحددة من قبل البنك المركزي في كتابه المؤرخ 10/6/2009، والتي تنتهي في تاريخ 25/6/2009.
4 - كما أكدت الشركة في كتابها سالف الذكر للبنك المركزي أنها قد مكنت مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم على البيانات المالية، ولم تحجب عنهم أية معلومات، وتعاونت معهم على أكمل وجه، وأن ذلك ثابت من خلو تقريرهم بما يناقض ذلك أو يخالفه.
ولما كان التزام الشركة الطالبة فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة هو اعدادها وتقديم المستندات والدفاتر المحاسبية والسجلات المؤيدة لها لمراقبي الحسابات لتدقيقها واستيفاء ما يرونه بخصوص تلك البيانات واعتمادها وتقديم تقرير بما أسفرت عنه عمليات المراجعة والتدقيق طبقاً للأصول المهنية وقواعد ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في هذا الشأن وأن يتضمن تقريره أي مخالفات قامت بها الشركة على خلاف تلك القواعد والمعايير وأي مخالفات للقرارات أو التعليمات المبلغة للشركة من البنك المركزي.
ولما كانت الشركة قد اوفت بكامل التزامها في هذا الخصوص وتم التوقيع على البيانات المالية من مراقبي حسابات الشركة المعتمدين لدى البنك المركزي وقدما تقريرهما في ذلك وتم تسليم البيانات المالية للبنك المركزي في الميعاد المقرر، وبالتالي تكون الشركة الطالبة قد اوفت بكامل التزامها، ولا ينال من ذلك ما ارسله بنك الكويت المركزي من مكاتبات للشركة بمقولة ان مراقبي الحسابات قد ضمنو تقريرهما تحفظاً مؤداه عدم تمكن مراقبي الحسابات من ابداء رأيهم، وهو ما يتعلق بمسألة حسابية يختص بها مراقبو الحسابات الذين اناط قرار وزير المالية في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار في المادة 19 منه السلطة للبنك المركزي ان يطلب من مراقبي حسابات شركات الاستثمار ان يبينوا في تقاريرهم السنوية القواعد والوسائل التي اعتمدوها في التحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التزامات الشركة قبل الغير، وعلى مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يوقع على اي بيانات او معلومات محاسبية ترسلها الشركة التي يقوم بمراجعة حساباتها الى البنك.
ولما كان ذلك وكان بنك الكويت المركزي قد امتنع عن اقرار البيانات المالية للشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 ما من شأنه تعطيل عقد الجمعية العامة للشركة والتي يدخل في جدول اعمالها اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات مما يكون معه هذا الامتناع قد الحق اضرارا فادحة بالشركة وبالمساهمين فيها.
ولما كانت الشركة الطالبة قد تقدمت للبنك المركزي المعلن اليه الاول بالبيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات على النحو الذي يستلزمه القانون لاقرارها تمهيداً لعقد الجمعية العمومية العادية للمساهمين وذلك لاقرارها واعتمادها وقد امتنع البنك المعلن اليه الثاني عن ذلك، وكان ذلك الامتناع يشكل في جانب المعلن عليه الثاني (بنك الكويت المركزي) قرارا ادارياً سلبياً بالامتناع يخالف القرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم يكون قرار بنك الكويت المركزي السلبي بالامتناع عن اقرار البيانات المالية الخاصة بالشركة الطالبة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 قائ‍ماً على غير اساس سليم من القانون، مما يكون معه فاقداً لسببه ومن المقرر ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والا كان غير مشروع ويكون جديراً بالالغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار واهمها اعتبار تلك البيانات المالية مسلمة من الشركة لبنك الكويت المركزي وفقا لما يقضي به القانون ويحق للشركة عقد جمعيتها العمومية للمساهمين لاقرار الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 بناء على تلك البيانات المالية.

القبس

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-03-2010, 12:26 PM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

هكذا العدل عندما يصدع بالحق فيهز عروش النفوذ و السطوه


احكام تسجل بأحرف من نور ان القضاء هو حصن الامه و حاميها من قوى الفساد
تحيه ملؤها التقدير لهذا الحكم و ما فيه من حكم و عبر و دروس

=============================

3 / 6 / 2007



القاضي عبدالله الصانع


براءة رئيس القسم من التزوير..وإحالة وكيل للداخلية و3 مسؤولين في المرور إلى النيابة

«الجنايات»تطلق مفاجأة في «تزوير مخالفات مرور العاصمة»:

المحكمة: الشاهد الخامس هو المحرك الرئيسي للقضية

أطلقت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع مفاجأة من العيار الثقيل عندما قضت ببراءة موظف في إدارة مرور العاصمة كان يتولى رئاسة شعبة مرور العاصمة من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، وقررت نسخ أوراق القضية وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة بشأن وقائع القضية ضد وكيل مساعد في وزارة الداخلية وثلاثة مسؤولين في المرور.

وتتلخص وقائع القضية فيما أسندته النيابة العامة الى المتهم بأنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، والتلاعب بقاعدة بيانات الحاسب الآلي في جهة عمله بمرور العاصمة وذلك بإثبات واقعة غير صحيحة بان قام، وهو من الموظفين المختصين، بتحريرها بمحو المخالفات المسجلة بالأوراق من جهاز الحاسب الآلي من دون اتباع الإجراءات المقررة، فأصبح المحرر بعد تغيير الحقيقة صالحا لأن يستعمل.

وأضافت النيابة في تقرير الاتهام أن المتهم قام بإدخال بيانات على جهاز الحاسب الآلي بإدارة مرور العاصمة بحذف بعض الاتهامات ضمن المخالفات، لكن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة العامة، وقرر بأنه قام بحذف بعض الاتهامات الواردة في المخالفات بناء على أوامر مرؤسيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من اوراق أدلة الإثبات ترتكز في إسناد التهم إلى تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة وما قدمته من صورة ضوئية للائحة خطية مبهمة وصور ضوئية لمستخرج الحاسب الآلي عن السجل التاريخي للمخالفة وتحريات ضابط المباحث الشاهد الرابع، مشيرة إلى أن القرار الذي استصدره الشاهد الخامس بتشكيل اللجنة الثلاثية المنتدبة بتاريخ 22مايو 2005 هو قرار يحمل في طياته الشبهات والريبة ومشوب بالتعسف والكيدية ويعتريه الشك من كل جانب.

وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى كشفت أن الشاهد الخامس الذي يعمل مديرا في مخالفات المرور هو المحرك الرئيسي للدعوى الماثلة، بعد أن أوصى بنقل المتهم إلى إدارة أخرى دون إبداء الأسباب، وهو من أصدر قرار تشكيل اللجنة الثلاثية عام 2005 وهو الذي سئل كشاهد إثبات، وهو الذي سبق أن سطر عشرة تجاوزات بتقرير تبين فيما بعد أنها كيدية وترمي إلى مرمى وحيد هو التبرير لمرؤسيه بعدم صلاحية المتهم في البقاء في منصبه.

وأشارت المحكمة إلى أن - وفقا لنص المادة 17 من الدستور- للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ولما كان من المقرر قانونا أن للمحكمة سلطة في إدخال مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم بعد إجراء التحقيق اللازم ،إلا أن ايمان المحكمة بأن تعطيل إعلان براءة المتهم في الدعوى الماثلة قد يؤثر سلبا على إعادة الحقوق إلى نصابها، وترسيخا لمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم لضمان حسن سير العدالة وإزاء تجاهل وزارة الداخلية في التحقيق مع الشاهد الخامس حول التجاوزات التي اوردها المتهم في تظلمه المؤرخ بطريقة حفظه للمخالفات ورفعها ونقلها من الجهاز الآلي بطريقة غير قانونية فإن المحكمة ترى انه لامناص من إحالته وشهود الإثبات الأول والثاني ووكيل وزارة الداخلية ومسؤولين في المرور إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في سبيل حفظ حقوق الدولة وإرساء قواعد العدالة لكونها الساهرة على تطبيق القوانين الجزائية والأمينة على الدعوى العمومية وفقا لنصوص الدستور .

وقالت المحكمة في ختام حكمها «..وإذ تعرب ختاما عن امتعاضها واستغرابها إزاء السياسة المعمول بها في وزارة الداخلية بشأن توظيف وتعيين من له سجل جنائي بجرائم مخلة بالشرف والأمانة ومن ثم مخالفتها لكل القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة بشكل عام والوظيفة العسكرية بشكل خاص وتجاهل السيرة الخلقية التي تعد شرطا جوهريا في الوظيفة»، منوهة إلى أن الشاهد الخامس صدر بحقه حكم جنائي بحبسه سنتين وأربعة أشهر مع الشغل والنفاذ والمؤيد ثبوتا في شأن الوقائع بالاستئناف والذي انتهى إلى التقرير بالامتناع عن النطق عن العقاب وذلك عن الشكوى المقامة من أحد المواطنين ضده بالضرب والسب والتهديد وإحداث إصابة به بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة الرشوة والاشتراك في تزوير محضر التحريات ومحضر الضبط .

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-03-2010, 05:04 PM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

عالم المعرفه


آخر تعديل بواسطة justice ، 05-03-2010 الساعة 06:28 PM
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-03-2010, 03:55 AM
justice justice غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,660
افتراضي

المحكمة الدستورية تحسم الخلاف حول حياد البورصة: قراراتها إدارية لا قضائية وشرط ضمانات التقاضي غير ملزم

أصدرت المحكمة الدستورية حكما تاريخيا، حسم الخلاف الدائر حول مدى حيادي اللجنة التأديبية في بورصة الكويت، إذ اعتبر قراراتها إدارية وليست قضائية.

حسمت المحكمة الدستورية الخلاف الدائر حول حيادية قرارات اللجنة التأديبية في سوق الكويت للاوراق المالية، بخصوص امكان الطعن في قراراتها امام القضاء، اذ اعتبر حكم قضائي صادر عن المحكمة لجنة السوق بانها لجنة ادارية ،وبحسب تشكيلها وطبيعة عملها لا صفة قضائية لها ولا تباشر تبعا لذلك ايا من اعمال الخصومة القضائية.

وقال منطوق الحكم الدستوري في القضية رقم 511 لسنة 2006 اداري 1، ان قرارات اللجنة لا تحسم خصومة بين طرفين متنازعين، وبالتالي فإن تصرفات اللجنة وعملها الاداري في هذا السياق لا يندرجان في مفهوم الخصومة وعليه - حسب المصادر القانونية - التي تحدثت «الجريدة» اليها، فان ضمانات التقاضي امام المحاكم موجودة لاي شخص يرى نفسه متضررا من قرارات اللجنة التأديبية للسوق. واوضح الحكم الدستوري ان اي قرار تصدره اللجنة يخضع في النهاية الى رقابة القضاء الاداري، ليحكم تقديره وينزل حكم القانون عليه إعمالا لولايته في اطار مبدأ المشروعية عليه، فانه لا وجه لقياس قرار الجهة الادارية على العمل القضائي، كون التباين واضحا في طبيعة كل عمل حتى ولو كان المتضرر يرى في القرارات الادارية نوعا من الحكم القضائي او أشبه به.

وشدد الحكم الدستوري على ان الجزاءات الادارية ذات الطبيعة التأديبية لا تتوافر فيها أي من مقومات الحكم القضائي الذي يمتلك سلطة الفصل في اي نزاعات او ضرر على اصحاب العلاقة من قرارات ادارة البورصة ولجانها.



نص الحكم



«الجريدة» تنشر النص الكامل لمنطوق الحكم كما يلي:

حيث إن إدارة الفتــــــوى والتشـــريع دفعت بعدم قـــــبول الدعوى الماثلة بمقولة إن الدفـــــع المثار من المدعي بعدم الدستورية الذي ضمنه صحيفة دعواه وصدره طلباته فيها لا يعدو أن يكــــون اختــــصامــــــــاً عن طريق الدعوى الأصلية التي لا يجوز قبولها أمام هذه المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وحيث إن هذا الدفع مردود بما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة من أن مناط إعمال ولايتها القضائية على دستورية التشريعات هو اتصالها بالمسائل الدستورية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وذلك إما بإحالتها إليها من إحدى المحاكم إذا ما ارتأت شبهة بعدم دستورية نص معين في قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم تقدر تلك المحكمة جديته، كما أنه غني عن البيان أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولا مانع يمنع المدعي من إبدائه في صحيفة دعواه، فضلاً عن أنه ليس من شأن إبداء هذا الدفع أن يترتب عليه حتماً تحريك الدعوى الدستورية وإحالة الأمر تلقائياً إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، بل يبقى دور محكمة الموضوع قائماً في تقدير جدية هذا الدفع ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المعروضة عليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أبدى الدفع بعدم الدســــتورية في صحيفة دعواه، وقدرت المحكمة جديته، وكانت اجراءات الإحــــالة إلى هــــــــــذه المحكمة قد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً، ومن ثم فإن الدفع المثار من إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن يضحي على غير أساس، حري برفضه.



لائحة العقوبات



وحيث إن المادة (57) من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (53) لسنة 1983 تــنــص علـــــى أن «تـــشـــــكـــل لجـــــــــنــة التأديب على النحو التالي:

- مدير السوق أو من يفوضه رئيساً.

- أربعة أعضاء تختارهم لجنة السوق أعضاء.

ويبين القرار الصادر بتشكيلها الإجراءات الواجب اتباعها أمامها وكيفية إصدار قراراتها وإعلانها لذوي الشأن».

كما أن المادة (1) من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 1984 بتشكيل لجنة التأديب والإجراءات المتبعة أمامها تنص على أن «يختص بالفصل فيما يرتكبه الوسطاء أو الشركات المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام المرسوم الأميري الصادر بتنظيم الســـــوق أو اللوائــــــح والقرارات المنظمة له أو التي تمس بحسن سير العمل فيه أو بأصول وقواعد مزاولة مهنة الوساطة، لجنة تأديب تشكل من:

-1 مدير سوق للأوراق المالية رئيساً.

-2 أربعة أعضاء تختارهم لجنة السوق أعضاء.

ويكون لها توقيع الجزاءات المحددة بالمادة (14) من المرسوم الأميري الصادر بتنظيم السوق».

وتنص المادة (14) من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمعدلة بموجب المرسوم رقم (158) لسنة 2005 على أن «يكون للسوق لجنة تتولى النظر فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء والشركات المتعامل في أوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.

وتشكل هذه اللجنة من خمسة أعضاء تختارهم لجنة السوق، ويكون لها توقيع أحد الجزاءات التالية: -1 التنبيه. -2 الإنذار. -3 وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة، وإلغاء المعاملة المخالفة وما ترتب عليها من آثار. -4 مصادرة الكفالة المصرفية كلها أو بعضها. -5 وقف التعامل في الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أو الجهات المخالفة لحين تصحيح أو إزالة أسباب المخالفة. -6 شطب العضوية. -7 إلزام المتعامل بالإيداع المسبق للأوراق أو الأموال محل التعامل».



الطعن



وحيث إن مبنى الطعن على نص المادة (57) من اللائحة الداخلية للسوق، ونص المادة (1) من قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 1984 - حسبما جاء بحكم الإحالة - أنهما خالفا حكم المادة (34) من الدستور إذ انطويا على إخلال بالوسائل الإجرائية التي تعتبر وثيقة الصلة بحق الدفاع، والتي تقترن دوماً بافتراض البراءة التي ينعم بها الإنسان ويعامل على أساسها ولا تنفك عنه، وما يرتبط بذلك من ضمانات تكفل بتكاملها للخصومة عدالتها، ولما كان الطعن قد انصب على هذا الوجه من النعي، وبالتالي فإن نطاق الدعوى الماثلة يكون من ثم محدداً بهذا النطاق.

وحيث إن ضمانة الحيدة - في نطاق الطعن الماثل - تتصل أساساً بما إذا كان يجوز لمدير السوق وهو نائب رئيس لجنة السوق أو لأحد أعضائها أن يفصل في مخالفات سبق أن اتخذ موقفاً منها أو أبدى رأياً فيها، وعلى ضوء ذلك يرتبط الفصل في مدى دستورية تشكيل لجنة النظر في المخالفات، بما إذا كان الإخلال بضمانة حيدة رئيسها وأعضائها يعتبر إهداراً لأحد الحقوق التي كفلها الدستور، فلا يستقيم لحق الدفاع ضماناته ولا للعدالة مجراها.

وحيث إن ضمانة الفصل إنصافاً في المنازعات على اختلاف أنواعها تمتد إلى كل خصومة قضائية سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية، وقوامها أن يكون تحقيقها وحسمها عائداً إلى جهة القضاء أو إلى هيئة أولاها المشرع الاختصاص بالفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها وأحاط ما يصدر عنها من قرارات بضمانات التقاضي، ولما كان ذلك ، وكان العمل القضائي إنما يصدر بعد ادعاء مخالفة القانون، ويفصل فيه من هيئة تتوافر في أعضائها ضمانات الحيدة والاستقلال، ليست طرفاً في النزاع المعروض عليها، عهد إليها بسلطة الفصل في خصومة قضائية بقرارات حاسمة ومن دون إخلال بالضمانات الأساسية التي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرصة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على أساس قاعدة قانونية نص عليها المشرع، وكانت هذه الخصائص لا تتوافر فيما تصدره جهة الإدارة من قرارات إدارية بتوقيع جزاءات في مخالفات ذات طبيعة تأديبية، ذلك لأن جهة الإدارة التي توقع الجزاء تعتبر طرفاً في هذا الأمر، كما أن قرارها الصادر في هذا الصدد لا يحسن خصومة بين طرفين متنازعين، وبالتالي فإن تصرفها أو عملها الإداري في هذا المساق لا يندرج في مفهوم الخصومة التي ترتبط سلامة تنظيمها - في المجال الدستوري - باستيفائها ما يلزم توافرها في الخصومة القضائية بصفة عامة من ضمانات أساسية يقررها الدستور، ولا وجه لقياس قرار الجهة الإدارية على العمل القضائي لاختلاف هذا الأمر اختلافاً مرده إلى التباين في طبيعة كل من القرار الإداري والحكم القضائي، ولا تنهض حجة للقول بأن ما توقعه الجهة الإدارية من جزاء هو من طبيعة الحكم القضائي أو أشبه به.



الحكم



وبالترتيب على ما تقدم، ولما كانت لجنة النظر في المخالفات بسوق الكويت للأوراق المالية هي بحكم تشكيلها وبحسب طبيعة عملها لجنة إدارية، تنحسر عنها الصفة القضائية، ولا تباشر عملاً من أعمال الخصومة القضائية، وما تقوم به لا يتسم بطبيعة العمل القضائي، أو يصطبغ بالصبغة القضائية، كما أن ما يصدر عنها من قـــرار في هذا الشأن ليس عصياً على الرقابة القانـــــونية، بل محض قرار إداري ما فتى خاضعاً للرقابة التــي يباشرها القضاء الإداري ليحكم تقديره ويقــــــسط ميزانه وينزل حكم القانون عليه إعمالاً لولايته في إطار مبدأ المشروعية، الأمر الذي تغدو معه المطـــــاعن الموجــــــــهة إلى نص المادتين المشار إليهما غير صحيحة من الوجهة الدستورية، وتكون الدعوى الماثلة من ثم فاقدة الأساس، متعيناً رفضها.
الصفحة السابقة

الجريده

رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 3 (0 عضو و 3 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

تطوير وتعريب »