شوف شلون أخذ السمكه ومعاها إيد الريال
اتعرف الي ما يحشم ولا يعدك آدمي
Spearfishing Mozambique with African Spearfishing Diaries
http://www.youtube.com/watch?v=xPISV...e_gdata_player ]]>
هل يشتفل البرنامج على الايفون باكمل صوره
للعلم ماكو صفقات فقط اسعار
وهناك امر
الجهاز الكمبيوتر شغال ميه الميه الصفقات
لكن الايفون به نقصان ]]>
131.3 مليون دينار قيمة مناقصات أبريل فازت بها 8 شركات مدرجة وتابعة
الاثنين 21 مايو 2012 الأنباء
«المشتركة» فازت بـ 3 مناقصات بقيمة 51 مليون دينار
شريف حمدي
تراجعت قيمة المناقصات التي تم طرحها خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 10.2% مقارنة مع قيمة المناقصات في شهر مارس الذي سبقه، حيث بلغت القيمة في أبريل 131.3 مليون دينار، في حين بلغت 146.3 مليون دينار في مارس.
ووفقا لدراسة أعدتها «الأنباء» بلغ عدد المناقصات التي فازت بها شركات مدرجة وتابعة 15 مناقصة فازت 8 شركات، وكان من بين المناقصات التي تم ترسيتها في الشهر الماضي 4 مناقصات كان قد سبق الاعلان عنها بلغت قيمتها 60.4 مليون دينار تشكل نحو 46% من اجمالي القيمة.
أكبر مناقصة
وتمت ترسية 3 مناقصات سبق الاعلان عنها على المجموعة المشتركة بقيمة اجمالية 51 مليون دينار، من بينها أكبر مناقصة وهي بقيمة 45.7 مليون دينار عبارة عن انجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الأوسط من طريق الجهراء التابعة لوزارة الأشغال العامة، والثانية بقيمة 3.3 ملايين دينار وهي عبارة عن انشاء وانجاز وصيانة مبنى العيادات الخارجية والمختبرات والأشعة والصيدلة بمستشفى الرازي التابع لوزارة الصحة، والثالثة كانت بقيمة مليوني دينار وهي عبارة عن القيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق السريعة في الكويت وهي تابعة لوزارة الأشغال.
وفازت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بـ 5 مناقصات بقيمة اجمالية 31.4 مليون دينار، وكانت أعلى قيمة لمناقصة بقيمة 9.2 ملايين دينار وهي عبارة عن القيام بأعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لمحطة الزور لصالح وزارة الكهرباء والماء، اما المناقصة الثانية فكانت لنفس الجهة وكانت بقيمة 7.9 ملايين دينار وهي عبارة عن القيام بأعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لمحطة الشعيبة، أما المناقصة الثالثة فكانت بقيمة 30 مليون دولار ما يعادل 8.3 ملايين دينار كويتي وهي عبارة عن توريد عمالة متخصصة لمدة 5 سنوات لصالح العمليات المشتركة – الخفجي – بالمملكة العربية السعودية، وكانت المناقصة الرابعة وقد سبق الاعلان عنها بقيمة 4.4 ملايين دينار وهي عبارة عن تطوير وتحسين نظام الاحتراق لعدد 8 غلايات بمحطة الزور الجنوبية لتوليد وتقطير المياه لصالح وزارة الكهرباء والماء، وكانت المناقصة الأخيرة بقيمة 5.9 ملايين دولار ما يعادل 1.6 مليون دينار وكانت عبارة عن اعادة تأهيل الحفارة البحرية المسماه (البصرة) لصالح الشركة العامة لموانئ العراق.
وفازت شركة مشرف للتجارة والمقاولات بمناقصتين احداهما بقيمة 16.3 مليون دينار وهي عبارة عن انشاء وتشغيل وصيانة مركز التحكم والمراقبة عن بعد لمراقبي الصرف الصحي بالكويت وكانت مطروحة من قبل وزارة الاشغال، اما المناقصة الثانية فكانت بقيمة 14.4 مليون دينار وهي عبارة عن انشاء وانجاز وتشغيل وصيانة شبكة خزانات – المياه المعالجة – المرحلة (سي 1) التابعة لوزارة الأشغال العامة.
وتم ترسية مناقصة كان قد سبق الاعلان عنها على شركة عارف للطاقة القابضة من خلال شركة تابعة بنسبة 80% وهي شركة «كي ديدي بي» وكانت بقيمة 8.3 ملايين دينار وهي عبارة عن تقديم خدمات اصلاح وتبديل واعادة تأهيل خطوط انابيب تدفق النفط الخام في مناطق جنوب وشرق الكويت ضمن مشروع تابع لشركة نفط الكويت، كما فازت شركة التقدم التكنولوجي بمناقصة بقيمة 4.4 ملايين دينار عبارة عن تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة ومعدات مختبرات كلية الهندسة والبترول – مدينة صباح السالم الجامعية – جامعة الكويت.
وتمت ترسية مناقصة بقيمة 2.2 ملايين دينار على الشركة الوطنية للتنظيف من خلال شركة تابعة ومملوكة لها بنسبة 100%، والمناقصة عبارة عن أعمال تنظيف مواقع المنشآت المالية وملحقاتها لادارات تشغيل وصيانة المياه وادارة الحاسب الآلي في أماكن متفرقة في الكويت هي لصالح بلدية الكويت، كما فازت شركة المستقبل بعقدين مع شركة هوواي الصينية بقيمة اجمالية 7 ملايين دولار تعادل 1.9 مليون دينار كويتي، العقد الأول كان بقيمة اجمالية 3.7 ملايين دولار وذلك مقابل انشاء وتجهيز مواقع شبكات الهواتف المتنقلة في الكويت وتركيب الاجهزة والمعدات الخاصة بها والقيام بالاعمال المدنية اللازمة ومدة هذا العقد سنة وتسعة أشهر، اما العقد الثاني فقيمته 3.3 ملايين دولار وهو مقابل توفير الفرق الهندسية والفنية مع المعدات اللازمة لفحص جودة وكفاءة شبكات الهواتف المتنقلة في الكويت، ومدة هذا العقد سنتان وشهرين، أما مجموعة الخصوصية القابضة فحظيت احدى الشركات التابعة لها وهي كومكس للتجارة العامة والمقاولات بمناقصة الهيئة العامة للرعاية السكنية لتوريد شبك المساح لمشروع جابر الأحمد وهي بقيمة 1.3 مليون دينار. ]]>
ولكن هناك نقطه مهمه بوجهة نظري ان النظام الجديد والغاء سوق الكسور يجب دعمه بالسيوله حتى يتعافى السوق وتتضح رايته لا برسومات وشارتات .
اتمنى اسمع راي الاخوان المحللين والاعضاء الكرام ووجهة نظر كلا منهم .
بالنسبه لي وجهة نظري اليوم ذكرتها بصفحة التداول الا وهي :
بالسابق للمؤشر السعري تأثير كبير بمسار الاسهم والخوف من كسور الدعومات للاسهم نتيجة الخوف
اما الان المؤشر السعري لايمثل الا اللون الاحمر والاخضر واللعب على نفسية المتداول
خل عينك على تداول سهمك وخل عنكم النزول والصعود
خل نتفق بالدوانيه باجر ان كل واحد يشتري سهم من الاسهم الي تاخذ نسبه عاليه بالنزول ومن ثم نقطه بوقت واحد اشراح يصير بالمؤشر:)
بالتوفيق للجميع
.............................. ]]>
الاخبار المالية لهذا لاسبوع
للمزيد من التفاصيل حول هذه الاخبار المالية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط
الاخبار المالية
افتح حساب تجريبي
للمزيد من التفاصيل حول هذه الاخبار المالية لهذا الاسبوع المرجوا زيارة الموقع على هذا الرابط
الاخبار المالية
افتح حساب تجريبي
ما عليكم امر شتشرون علي
ومشكورين:) ]]>
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأنه تم وقف تداول أسهم بعض الشركاتِ وفقاً لما يلي :-
أولا:الشركات التي لم تقدم بيانات 31-12-2010 و31-03-2011 و30-06-2011 و30-09-2011 و31-12-2011و 31-03-2012 :- ِ
شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
شركة مجموعة عارف الاستثمارية(عارف)
ثانيا:: الشركات لم تقدم بيانات 31-03-2011 و30-06-2011 و30-09-2011 و31-12-2011 و31-03-2012 :-
شركة المدار للتمويل والاستثمار (المدار)
(شركة المستثمر الدولي(مستثمر د
ثالثا:الشركات التي لم تقدم بيانات 30-06-2011 و30-09-2011 و31-12-2011:و31-03-2012 :-
شركة أعيان للإجارة و الاستثمار (أعيان)ِ
( شركة نور للاستثمار المالي (نور
رابعا:الشركات التي لم تقدم بيانات 31-12-2011 و31-03-2012
شركة الاستثمارات الصناعية(ا صناعية)
شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
شركة تمويل الاسكان (اسكان)
شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة)
شركة القرين القابضة (قرين قابضة)
شركة صكوك القابضة(صكوك)
شركة اموال الدولية للاستثمار (اموال)
شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)
( شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية(م الاعمال
شركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية (اسواق)
خامسا:الشركات التي لم تقدم بيانات 31-03-2012: -
شركة الاستشارات المالية الدولية(ايفا)
شركة الامان للاستثمار (الامان)
شركة المال للاستثمار(المال)
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار(كفيك)
شركة المدينة للتمويل والاستثمار (المدينة)
شركة الامتياز للاستثمار(الامتياز)
شركة المسار للاجارة والاستثمار(المسار)
شركة الدار الوطنية للعقارات(ادنك)
الشركة الوطنية للميادين(ميادين)
شركة السور لتسويق الوقود(السور)
شركة الشامل الدولية القابضة(الشامل)
سادسا: الشركات التي لم تقدم بيانات 30-11-2011 و29-02-2012:- ِ
شركة المجموعة التعليمية القابضة (تعليمية)
سابعا:الشركات التي تجاوزت خسائرها المرحلة 75% فأكثر من رأس المال
شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)
(الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك
شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
الشركة الاهلية القابضة (اهلية)
ثامنا:شركات لم تقم بتسديد رسم الاشتراك السنوي لعام 2011-2012 :-
شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) (موقوفة)
تاسعا : شركات لم تعقد جمعياتها العمومية خلال المهلة المحددةِ
شركة طيبة الكويتية القابضة ]]>
مساكم الله بالخير جميعا"
بو سالم شرايك برسالتي إللي اليوم دزيتها لك قبل التداول :p
]]>بو سالم شرايك برسالتي إللي اليوم دزيتها لك قبل التداول :p
ممكن تحليل سهم
بيت التمويل الخليجي
واهدافه
ارجو المشاركه من الجميع لتعم الفائده للجميع ان شاءالله
وجزاكم الله خير الجزاء ]]>
وأظهرت الاحصائية ان الشركة الكويتية للاستثمار جاءت في صدارة القائمة من حيث نسبة المساهمة البالغة 76.194% بعدد اسهم بلغ 420 مليون سهم ومن بعدها شركة نقل وتجارة المواشي بعدد 111.6 مليون سهم بنسبة ملكية 51.549%.
وبحسب البيانات التحليلية للملكيات وفقا لموقع سوق الكويت للأوراق المالية الالكتروني فقد جاءت شركة اسمنت الكويت في المرتبة الثالثة من حيث نسبة المساهمة البالغة 29.363% بعدد 187.2 مليون سهم، بينما جاءت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) في المركز الاول من حيث عدد اسهمها المملوكة للهيئة العامة للاستثمار البالغة 1.034.400.240 سهما بنسبة تملك 24.608% تلاه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 24.080% بعدد اسهم بلغ 699.3 مليون سهم تلاه بنك الخليج بنسبة 16.080% بعدد 423.4 مليون سهم ثم الشركة الكويتية ـ الصينية بنسبة 15% بعدد 120 مليون سهم وأخيرا تحتل المجموعة العربية للتأمين المركز الأخير بنسبة مساهمة 9.10% بعدد 20 مليون سهم.
وتتوزع اهم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الدول العربية والاجنبية على النحو التالي: الكويت عبر صناديق استثمارية متنوعة ـ بما يقارب حوالي 350 مليون دينار ـ وسويسرا من خلال سلسلة فنادق Victoria-Jungfrau Collection وبنسبة ملكية 23.81% وفي البحرين عبر المجموعة العربية للتأمين ونسبة الملكية 12.35% وفي الأردن عبر شركة مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة ملكية 9.3% وفي ألمانيا عبر شركة الصناعات GEA Group بنسبة ملكية 7.9% و ألمانيا من خلال شركة دايملر بنز بنسبة ملكية 7.6% والعديد من الاستثمارات الاخرى في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
تجدر الاشارة إلى أن الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار تتمثل في المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا.
تداولات السهم الواحد أرض خصبة لضرب النظام الجديد في مقتل
اطلب سهما.. والعب على كيفك! تصوير حسن يونس سعود الفضلي
بعد أن كان الجميع يستبشر خيراً في اطلاق نظام التداول الجديد، لجهة القضاء على التصعيد والتخفيض الوهمي لأسعار الأسهم، والاقفالات المصطنعة، فان الأسبوع الأول من تطبيق النظام كان مخيباً للآمال بدرجة كبيرة، اذ رأينا تصعيداً وتخفيضاً لأسعار أسهم واقفالات لأسهم عند أسعار معينة، دون تداولات كبيرة على تلك الأسهم، وبتكلفة اقل بكثير مما كان يدفعه ممارسو هذه الهواية في نظام التداول القديم، مستغلين الغاء نظام الوحدات وسوق الكسور، وفتح المجال للمتداولين للتداول بأي كمية من السهم، حتى ولو كان سهماً واحداً.
هذا الأمر المطبق في الأسواق العالمية، بل وفي أسواق المنطقة، جاء من أجل استقطاب سيولة أكبر للسوق وتنشيط التداولات فيه، لكن يبدو أن هناك من يحاول أن يضرب النظام الجديد للتداول من خلال استغلال هذه النقطة كثغرة من أجل التلاعب بأسعار أسهم وتصعيدها بصفقات قليلة وبكميات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، دون أن يكون لهذا التصعيد، أو حتى التخفيض أحياناً، ما يبرره من وجود أوامر شراء أو طلبات بيع كبيرة وكثيرة على السهم.
مقارنة
ورغم أن الأمر مطبق كما قلنا في الأسواق الخليجية والعالمية، فاننا قلما نجد تداولات السهم الواحد في تلك الأسواق، فما هي الأسباب وراء ذلك؟
تؤكد مصادر استثمارية أن هناك ما يبرر وجود تداولات على سهم واحد، أو كميات قليلة من الأسهم في الاسواق العالمية، وحتى بعض الأسواق الخليجية المجاورة، وذلك بسبب القيمة السوقية الكبيرة للاسهم في تلك الأسواق مقارنة بالاسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. فعلى سبيل المثال فان هناك الكثير من الأسهم في السوقين السعودي والقطري يتعدى سعرها 10 دنانير ويصل لبعض الأسهم الى 20 ديناراً للسهم الواحد، في حين أن أسعار الأسهم أكبر في الأسواق العالمية، اذ تصل الى آلاف الدولارات. أما في سوق الكويت للأوراق المالية فان أغلى سهم لا يتعدى سعره حالياً 2.3 دينار.
وتضيف المصادر انه على الرغم من سماح أنظمة التداول في الأسواق الخليجية والعالمية بتداول ولو سهما واحدا، فانه قلما نجد سلوك صفقات السهم الواحد أو كميات قليلة من السهم في تلك الأسواق، مقارنة بما شهدناه في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الأول فقط من تطبيق نظام التداول الجديد، وهو ما يمكن ارجاعه لسببين رئيسيين:
● الأول يتمثل في الرقابة الشديدة، والعقوبات المغلظة على أي تداولات من هذا القبيل، يكون الغرض من خلالها تصعيد السهم أو تخفيضه، ودون وجود مبررات لذلك في ظل عدم وجود تداولات كبيرة على السهم،عن طريق ايقاع الغرامات المالية الكبيرة، واتخاذ إجراءات ضد المتلاعبين، والإعلان عن تلك العقوبات، حتى يكون المعاقب عبرة لغيره ممن قد يفكر في اللجوء إلى مثل هذه الممارسات.
● أما الأمر الآخر، فيتعلق بصناع السوق، الذين يعتبر دورهم رئيسياً في خلق تداولات بكميات مقنعة على السهم لتصعيد سعر السهم إذا وصل إلى سعر أقل من السعر العادل من وجهة نظر صانع السوق، أو تخفيضه إذا وصل إلى سعر مبالغ فيه، في حين أن بعض صناع السوق في بورصة الكويت يكاد يكون دورهم غائباً بل ومعاكساً لما هو مطلوب منهم، حتى أنهم – كما تؤكد مصادر استثمارية – وجدوا في النظام الجديد سبيلاً للتصعيد والتخفيض الوهمي لأسعار أسهمهم من خلال تداول سهم واحد أو كميات بسيطة جداً من السهم.
المستفيدون
وترى المصادر أنه من الواضح أن سلوك صفقات السهم الواحد أو الكميات القليلة من السهم، سيكون طريقاً ممهداً، أمام محافظ لشركات وصناديق ومضاربين كبار، إن لم يجدوا من يردعهم، فهؤلاء لا يهمهم مدى تأثير ذلك السلوك على مؤشر السوق وإعطاء انطباع سيىء ووهمي عن التداولات فيه، بل وجدوا ضالتهم في هذا السلوك، لتحقيق ما يريدونه بأقل تكلفة ممكنة، إما لتصعيد أسهم شركات متعثرة ورفع قيمة الاسهم المرهونة منها لدى البنوك، مما يجعل تلك الشركات في وضع أفضل لمقابلة ديونها، واما تصعيد قيمة اسهم شركات تابعة لمجموعة واحدة مما يحقق لشركات المجموعة المتداخلة في الملكيات أرباحاً دفترية تسجلها في ميزانياتها، أو لرفع قيمة صناديق ومحافظ استثمارية تتملك في تلك الأسهم.
وتؤكد المصادر إن هذا الأمر، او هذا السلوك في حال لم يجد له اي رادع، فإنه سيزداد مع قرب نهاية كل فترة مالية، لتجميل الميزانيات، عبر إقفالات وهمية مصطنعة تلجأ إليها شركات لتسجيل أرباح غير محققة في ميزانياتها، مضيفة أن من المضاربين من يستخدم سلوك صفقة السهم الواحد، ليس لتصعيد السهم، وإنما لتخفيضه بأقل تكلفة، وخصوصاً بالنسبة للأسهم التشغيلية غير السائلة، وذلك من أجل تجميع السهم بعد ذلك عند حدود سعرية معينة.
الحل
ويبرز هنا السؤال: كيف السبيل لتفادي تلك الممارسات والتلاعبات؟
القبس تحدثت إلى مصادر ذات علاقة بالسوق، لتتنوع آراؤها بين ضرورة تشديد الرقابة وردع المتلاعبين، ووجوب إجراء تعديلات على طريقة تحديد سعر السهم، بما يضمن عدم استفادة المتلاعبين من صفقات السهم الواحد لتصعيد أو تخفيض وهمي للأسهم.
مصادر استثمارية ترى أن الحل يكمن في تفعيل الجانب الرقابي من نظام التداول الجديد، واتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت أنهم لجأوا إلى صفقات السهم الواحد، أو الكميات القليلة من السهم، بقصد تصعيد أو خفض وهمي لسعر سهم، قائلة إن نظام التداول الجديد يوفر رقابة أوتوماتيكية مواكبة للتداولات قادرة على اكتشاف أي تلاعبات يمكن أن تؤثر بشكل غير مبرر في اسعار الأسهم، بعكس نظام التداول السابق الذي كانت فيه الرقابة يدوية ولاحقة، فالنظام الجديد مزود بآلية تعطي تنبيهاً عند الشك بأي صفقات مشبوهة، يمكن كشفها عن طريق معادلات وسلوكيات معينة معروفة في نظام الرقابة الذي يتوافر به.
وتشير المصادر نفسها إلى أن إدارة البورصة لا تزال منشغلة بالمشاكل التقنية للنظام التي ظهرت مع بداية إطلاقه، وذلك على حساب الجانب الرقابي فيه الذي لا بد من تفعيله بأسرع مايمكن، مؤكدة أن المطلوب هو تحويل أي عمليات تصعيد أو تخفيض لأسعار أسهم دون أي مبررات، وبلا كميات تداول كبيرة على السهم إلى التحقيق، ومعاقبة المتسببين في تلك الممارسات، لا سيما أن قانون هيئة أسواق المال ينص على عقوبات واضحة في المادة 122 منه، على من يخل مظهراً أو إيحاءً زائفاً ومضللاً بشأن التداول الفعلي لأي ورقة مالية، وكذلك على من يبرم صفقة الغرض منها رفع سعر سهم بهدف حث الآخرين على شرائه، أو خفض سعر سهم لحث الآخرين على بيعه، إذ يعاقب مرتكب هذه الممارسات بالحبس 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد المصادر إن إيقاع العقوبات الصارمة بحق المتلاعبين، والإعلان عنها، سيمنع من يفكر في اللجوء إلى هذه الممارسات من الإقدام على تلك الخطوة.
أما مصادر شركات الوساطة، فتقترح إضافة إلى تشديد الرقابة والعقوبات، وهو ما نقلته في اجتماعها الثلاثاء الماضي مع إدارة البورصة، أن لا يتغير سعر السهم المعلن، حتى يتم تداول كمية معينة من السهم على السعر نفسه، تمثل الحد الأدنى الذي يتغير بموجبه سعر السهم، وهو ما يجعل صفقات السهم الواحد غير مؤثرة في سعر السهم، حيث تتم الصفقة لكن دون أن تؤثر في سعر السهم المعلن.
مصادر أخرى على علاقة بالسوق تقول إنه ليس على إدارة السوق عمل تغييرات في النظام، لكن عليها العمل على إلغاء الأثر الذي يريده من يستغل صفقات السهم الواحد في عمليات التصعيد والتخفيض الوهمي، قائلة إنه يجب على إدارة السوق القضاء على الفوائد التي يمكن أن يجنيها هؤلاء من هذه الممارسات عبر إلغاء تأثير مثل تلك الصفقات على المؤشر السعري للسوق عبر عدم اعتماد سعر آخر صفقة على السهم، واللجوء إلى ما هو معمول به في أسواق عالمية، عن طريق اعتماد سعر الإغلاق الموزون، الذي هو متوسط لأسعار الصفقات على السهم خلال اليوم تدخل في حسابه كمية الأسهم في كل صفقة تمت على السهم، إضافة إلى اعتماد ذلك السعر الموزون في تحديد أسعار الأسهم، بدلاً من أن يكون ذلك عبر آخر صفقة تتم على السهم مهما كانت كميتها.
بيع الكميات بالتجزئة يكبد البائع خسائر كبيرة
ترى مصادر أن ما هو معمول به عالمياً وفق نظام NAZDAQ OMX هو أن من يدخل أمر الشراء يمكن له أن يشترط أن تباع كميته كلها بصفقة واحدة، أو أن يستمر الأمر ليوم واحد أو حتى تباع الكمية كاملة، لكن هذا لم نره في تطبيق نظام التداول الجديد في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أن البائع يمكن أن يتعرض لخسارة كبيرة إذا عرض كمية كبيرة من السهم، وجاءت أمور الشراء بكميات قليلة جداً، فهذا يعني أن البائع سيبيع كميته بالتجزئة وسيدفع العمولة والرسوم عن كل صفقة حتى يستوفي بيع كميته كاملة، مما يعرضه لخسائر كبيرة، وهو أمر غير معقول.
وتضيف المصادر: إن صفات السهم الواحد أو الكميات القليلة من السهم يفترض أن تكون بديلاً عن إلغاء سوق الكسور، فحين تطلب مثلاً ألف سهم، وهناك عرض بيع لـ999 سهماً مثلاً، فإنك تحصل على سهم من عرض بيع آخر لإتمام الكمية المطلوبة، أما أن تكون صفقة بسهم واحد أو اثنين، دون أن تكون هناك طلبات أو عروض على السهم، فإن ذلك يدل دلالة واضحة على تلاعب لتصعيد أو تخفيض سعر السهم، وربما لضرب النظام الجديد من قبل بعض من لا يريد له أن يقضي على ممارسات كانت شائعة سابقاً.
نظام مخترق
يلفت أحد الوسطاء إلى اختراق حاصل لنظام التداول الجديد، قائلاً إن النظام يسمح للوسيط العادي عبر نظام الـOMS المستخدم عن طريق بعض شركات الوساطة حالياً، بأن يستخدم مميزات مدير المكتب Fair Manager ليطلع على كل أوامر البيع والشراء الصادرة عن طريق مكتب الوساطة. ]]>
ليلة لا يؤذن فيها الفجر
اتعرف ما هى ؟؟
"يا ابن آدم تهيّأ
لليلة لا يُؤذّن فيها ...لصلاة الفجـر
يُنادي عليك فيها ويُقال لك ...
يا ابن آدم
أين سمعك ما أصمّك ..؟
أين بصرك ما أعماك..؟
أين لسانك ما أخرسك..؟
أين ريحك الطيّب ما غيّرك..؟
أين مالك ما أفقرك..؟
فإذا وُضِعْتَ في القبر نادى عليك الملَك
يا ابن آدم
جمعت الدنيا أمْ الدنيا جمعتك..؟
يا ابن آدم تركت الدنيا أمْ الدنيا تركتك..؟
يا ابن آدم استعددت للموت أمْ المنيّة عاجلتك..؟
يا ابن آدم
خرجت إلى الدنيا وأنت بغير ذنب
وعدتَ إلى التراب و كلّك ذنوب
فإذا ما انفض الناس عنك
وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة
ليلةٍ لا يُؤذّن فيها الفجر
لن يقول المؤذّن يومها حيّ على الصلاة
انتهت الصلاة
انتهت العبادات
إنّ الذي سيؤذّن فجرها هو إسرافيل
ينادي ...
أيتها العظام النخرة
أيتها اللحوم المتناثرة
قومي لفصل القضاء بين يديّ الله رب العالمين
إن الله يقول:
(ونُفِخَ في الصور فجمعناهم جمعاً)
و يقول أيضاً:
(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً)
يا ابن آدم
عندما يُقبِلْ عليك ليل أول يوم في قبرك
ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك يقول لك:
يا ابن آدم
رجعوا وفي التراب تركوك
دفنوك و لو ظلّوا معك ما نفعوك
و لمْ يبقَ لك إلا أنا وأنا الحيّ الذي لا أموت
يا ابن آدم
من تواضع لله رفعه و من تكبّر وضعه الله
عبدي أطعتنا فقرّبناك
و عصيتنا فأمهلناك
ولو عُدْتَ إلينا بعد ذلك قبلناك
إنّي و الإنس و الجنّ في نبأ عظيم
أخلُقُ و يُعْبَدُ غيري
أرزق و يُشكر سُواي
خيري إلى العباد نازل و شرّهم إليّ صاعد
أتحببّ إليهم بنعمي و أنا الغنيّ عنهم
و يتباغضون عنّي بالمعاصي وهم أفقر شيء إليّ
من عاد منهم ناديته من قريب
ومن بعُدَ منهم ناديته من بعيد
أهل ذكري أهل عبادتي
أهل شكري أهل زيادتي
أهل طاعتي أهل محبتي
أهل معصيتي لا أقنّطهم من رحمتي
فإن تابوا فأنا حبيبهم فإنّي أحبّ التوابّين و أحب المتطهرين
وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم
أبتليهم بالمصائب لأطهّرهم من الذنوب و المعاصي
الحسنة عندي بعشر أمثالها و أزيد
والسيئة بمثلها وأعفو
أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة والثبات
اطيب واصدق دعواتى ]]>
«الأولى للوساطة»: المستثمرون وضعوا نطاقا لمحافظهم المالية لحين اتضاح الرؤية
قالت الشركة الأولى للوساطة المالية، ان مؤشرات سوق الكويت الارواق المالية شهدت خلال تعاملات الاسبوع الماضي عمليات تذبذب واضحة، بعد بدء تطبيق نظام التداول الجديد «اكستريم» في اولى جلسات الاسبوع.
وافادت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي ان تراجع المؤشرات الفنية جاءت بعد ان أقبل المستثمرون على وضع نطاق لمحافظهم دون التوجه لزيادة أحجامها الى حين اتضاح الرؤية كاملة بشأن البيانات المالية وغيرها من المعطيات، اذ استمرت حالة الحذر مع تطبيق نظام التداول الجديد، حيث أدت المخاوف من النظام الجديد الى اضعاف شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
واضافت ان تطبيق نظام تداول جديد من شأنه ان يحد من التداولات الوهمية، حيث يساهم مؤشر 15 شركة الذي يعتمد حالياً في البورصة يمثل نحو %68 من القيمة الرأسمالية للسوق الامر الذي يجعل الآثار التي قد تترتب على المضاربات العشوائية بعيدة عنه.
وبينت «الأولى للوساطة» انه على الرغم من اتفاق غالبية الجهات المعنية على ان نظام التداول الجديد يمثل حدثا ايجابيا، يحتاج التعامل مع تقنياته الى مزيد من الوقت، الا ان تباين ردود الأفعال حول مدى كفاءة النظام الجديد زاد الفتور لدى المستثمرين الذين تساورهم المخاوف أيضا من احتمال تأخر استيعاب النظام الجديد تقنيا، ومن ثم بطء تلافي مشاكله، خصوصاً وأن الأوساط الاستثمارية كانت تتعامل بنظام العرض والطلب لما يقارب 20 عاما.
ولفتت الى ان المحافظ الحكومية كانت من الجهات التي آثرت التمهل والتحرك بوتيرة بطيئة حتى يتم فهم النظام الجديد، خصوصا وان التوجه العام الذي قاد غالبية تداولات الاسبوع الماضي انحصر لدى المستثمرين في الحفاظ على اس المال، اكثر من المجازفة.
واضاف التقرير ان المستثمرين فضلوا الاسهم الاكثر أمانا، ما قاد الى استمرار انحياز السيولة لصالح أسهم مضاربة رخيصة خلال تداولات الاسبوع الماضي، خصوصا الاسهم التشغلية التي اثبتت خلال الفترة الماضية قدرتها العالية للدوران بأضعاف قيمتها السوقية.
واوضحت ان ما يعرف بمؤشر كويت 15 الذي استحدثه نظام «اكستريم» للاسهم الممتازة شهد تداولات متباينة بدأت بالتراجع وانتهت دون المستوى المطلوب، فيما اثارت مسألة شراء أو بيع ما عرف بالسهم الواحد الكثير من النقاش ومن المرتقب ان تكون من المسائل المثيرة للجدل لدى شركات الوساطة.
وشهدت القيمة السوقية المتداولة زيادة تدريجية قبل نهاية الأسبوع الماضي حيث بدأت بنحو ثماينة ملايين دينار ارتفعت بعدها الى 24.5 مليون دينار العرض والطلب شهدت الاقفالات اليومية الأسبوع الماضي (تقاربا) بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في اخر الأسبوع حيث بلغت (22) مليون دينار فيما وصل العرض الى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ (50.9) مليون دينار بينما سجل أدنى طلب (26) مليون دينار. ]]>
بالاضافة الي القرين هذة السلة لهذا الاسبوع
شركات وبنوك توقف خدمة التداول الإلكتروني وتعود للهواتف الأرضية
2012/05/18*** 08:25 م
التقيم التقيم الحالي 5/0
**نظام التداول الجديد مازال لا يلبي الطموحات
خطابات ورسائل هاتفية للعملاء بإيقاف خدمة التداول الإلكتروني حتى إشعار آخر
«البورصة» تؤكد: النظام «بخير».. وشركات الخدمات الوسيطة المسؤولة
كتب جمال رمضان:
ذكرت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية ان بعض الشركات التي تقدم خدمة التداول الالكتروني لا تتوافق بعض أنظمتها مع نظام «اكستريم».
واكدت المصادر لـ«الوطن» ان قطاع الحاسب الآلي في البورصة وهو المسؤول المباشر عن تقديم خدمات التداول الالكتروني يؤكد على عدم وجود مشكلة في النظام الجديد.
وقالت بالفعل بعض الجهات التي تقدم خدمة التداول الالكتروني لم تتمكن من تقديم خدماتها الا ان القائمين على النظام الجديد خاطبوا الشركات المعنية بالربط بين البورصة وتلك الشركات ومازالوا يبحثون عن أسباب المشكلة وجار العمل على معالجتها.
وعلى صعيد متصل وبعد أسبوع من بداية العمل بنظام التداول الجديد في بورصة الكويت مازالت تعاني الشركات التي تقدم خدمات التداول الالكتروني للمستثمرين من صعوبة في تقديم خدماتها الامر الذي اضطر بعض الشركات والبنوك الى ايقاف خدمة التداول الالكتروني حتى اشعار أخر ولحين معالجة تلك الصعاب.
وقامت تلك الجهات بتلقي أوامر العملاء في حال البيع او الشراء عبر خطوط هواتف أرضية خصصتها لعملائها يقوم من خلالها موظفو تلك الجهات بتلقي أوامرهم بيعا أو شراء دون ان تحدد لعملائها موعدا محددا لعودة خدمة التداول الالكتروني وقد عممت بعض البنوك والشركات التي تقدم تلك الخدمة خطابات ورسائل هاتفية يوم الخميس الماضي الى عملائها جاء فيها «نظرا لوجود خلل بنظام التداول الجديد في سوق الكويت نعتذر عن ايقاف خدمة التداول الالكتروني وفي حال رغبتكم في شراء أو بيع الأسهم يرجى الاتصال على أرقام الهواتف التالية وسيتم ابلاغكم في حال عودة التداول الالكتروني مجددا».
كلكم اطلع على الخبر
سؤالي
من يتحمل مسؤولية خسارة هذا العميل الذي لايستطيع الاتصال على التلفون الارضي لوضع اوامره للبيع او للشراء
لمذا يتم اجبار العميل للعوده لنظام قديم وهو الاتصال في الوسيط مع العلم ان البعض يقدم خدمة التداول برسوم نقدية
هل يحق لكل من تضرر من عدم وجود تداول الكتروني من الشركة التي يتعامل معها
ان يطلب تعويض
ومني لكم فائق الاحترام
ومن يود منكم المناقشة فاهلا وسهلا بالجميع ]]>